شهدت مراكش يومي 17 و 18 أبريل الجاري تنظيم الإتحاد المتوسطي للمساحة لمؤتمره الدولي الأول تحت شعار: "الساحل المتوسطي فضاء للحوار والتنمية المستدامة". المؤتمر عرف مشاركة كل المنظمات المهنية العضوة في الإتحاد وحضور مسؤولين حكوميين ومحليين وشخصيات من عالم الهندسة والعمران والإقتصاد والمال والسياسة، وتعرض بالمدارسة والتحليل والمناقشة لعدد من الإشكالات المرتبطة بمجال عمل المسّاح الطبوغرافي من قبيل: "السياسات العقارية وتدبير المجال"، "رهانات التنمية المستدامة في حوض البحر الأبيض المتوسط" و "تدبير وإدارة الساحل". عزيز الهلالي مهندس طبوغرافي من المغرب ورئيس الإتحاد وفي دردشة مع أخبارنا المغربية إعتبر أن المؤتمر عرف مشاركة مكثفة لدول المتوسط كما كان مفتوحا لباقي المهندسين الطبوغرافيين من باقي دول العالم وهو ما اعتبره عزيز مكسبا مهما إضافة لموضوع المؤتمر والذي تناوله المشاركون لأول مرة، فالمشاكل حسب المُتحدِّث تجاوزت حدود هذا البحر الشبه المغلق، فالضفة الشمالية التي تضم دولا متقدمة لها مشاكل مختلفة عن تلك التي تعاني منها دول الضفة الجنوبية كالتلوث والعشوائية في إعداد التراب وهذا ما يهمنا في المغرب يقول رئيس الطبوغرافيين المتوسطين، قبل أن يضيف: "إشكالية التعمير وإعداد التراب الوطني لم تأخذ جمالية وغنى الساحل المتوسطي بعين الإعتبار، وإنما كان هناك تسابق لإنجاز تجزئات سكنية ووحدات سياحية منعت إستفادة الجميع من البحر ما خلق تذمرا لدى المواطنين.. غالبا ما نتحدث عما فوق الساحل، ونترك الساحل مسكوتا عنه للترخيصات الزبونية والتي لا تخضع لظوابط التعمير، وتمنح بالتالي خارج القانون... فمؤتمرنا اليوم أعلن وبصوت مرتفع أنه لا يمكن السكوت عن هذا الوضع.." وضعية ربطها رئيس الإتحاد بمحاربة الفساد حيث قال: "الحكومة لها وسائلها وأدواتها لوضع مقاربة أنجع لمحاربة الفساد، ولكننا كمواطنين نرى الفساد يعم البر والبحر والسهول والجبال، والحكومة بالتالي يجب أن تتحمل مسؤوليتها ولكن ليس وحدها، يجب عليها أن تنسق عمل باقي المتدخلين وترصد الإمكانيات اللازمة وتضع خارطة طريق للأولويات..." دلال صبحي النجار عضو المجلس التنفيذي للإتحاد المتوسطي للمساحة، ونائبة رئيس الإتحاد العربي للمساحة أوضحت في تصريح لأخبارنا المغربية أن أهم ما ينقص المهنيين والخبراء الطبغرافيين بحوض المتوسط هو التعاون والتكامل بين بلدان هاته المنطقة، والعمل على رسم خريطة متكاملة لسواحل هذا البحر.. واعتبرت الدكتورة دلال والتي تعمل أستاذة بالمركز القومي لبحوث الماء أن هناك تشابها بين التجربتين المغربية والمصرية اللهم إعتماد مصر على الهيئات الحكومية في المسح الخرائطي عكس المغرب الذي يعتمد على القطاع الخاص والذي يُعتبر محركا للإقتصاد.."
