طارق الهاشمي: هناك أياد خفية وخبيثة تريد تعطيل العراق

نائب رئيس جمهورية العراق قال إن معظم دول الجوار تتدخل في الشأن الداخلي العراقي

أكد طارق الهاشمي عزم تحالفاته الجديدة خوض الانتخابات القادمة وكلها إصرار على تحقيق تمثيلية جيدة بمجلس النواب العراقي تخول لها الحضور الوازن في السلطة التنفيذية، كما اعتبر أن نظام المحاصصة «الكوطا» على أساس طائفي هو المرض الرئيسي الذي أصاب العملية السياسية في العراق، وخلص الهاشمي في هذا الحوار مع «المساء» إلى أنه إذا ما عبر الشعب العراقي عن رغبته في توليه مسؤولية رئاسة الجمهورية فسيفعل ذلك، لكن الأمر سيتضح بالنسبة إليه من خلال الانتخابات التشريعية القادمة ومدى تجاوب الشعب مع لائحته التي تحمل اسم»تجديد».
- ونحن نقترب من الانتخابات، ما هو مخططكم لخوضها؟
< المفاوضات لازالت قائمة مع الكيانات السياسية، التي نعتقد أن مشروعها يلتقي مع مشروعنا الوطني، ورؤيتها لتوصيف الحاضر والمستقبل تتطابق مع رؤيتنا، واليوم تحتضن قائمة تجديد التي أترأسها شخصيات عراقية مستقلة مرموقة في عموم المحافظات، مما يؤهلها للدخول وحدها، إن اقتضى الظرف ذلك، لأنها ستنجح نجاح ممثليها القادمين من كل المحافظات، فقد حان اليوم وقت البناء لينهض أبناء العراق ويأخذوا دورهم في السياسة، في البرلمان، وللشباب نصيب لينعشوا العملية السياسية ويضيفوا إليها دماء جديدة، عراقية أصيلة، غير مستوردة.
- هل تنوون ضم بعض أبناء محافظات الجنوب لقائمتكم الانتخابية القادمة؟
< بالتأكيد سيكون لكل محافظة ممثلوها، وأنا آمل أن ينتهي الجدل حول «القائمة المغلقة» و«القائمة المفتوحة» ويحسم لصالح الأخيرة، ويسمي أبناء المحافظات مرشحيهم لينتخبوا الأصلح منهم وفق المعايير الديمقراطية المعروفة. المرشحون على قائمة «تجديد» تُشترط فيهم «الاستقلالية» وأن يضيفوا بانتمائهم إلى القائمة «قيمة جديدة» من السمعة الطيبة والسجل النظيف والكفاءة والامتداد الجماهيري المحسوب... الخ. وقد وردت إلى القائمة طلبات انتساب كثيرة، والعرض لازال مفتوحاً أمام كل العراقيين من مختلف المحافظات ومن الساكنين في الداخل والخارج ممن يجدون في أنفسهم الأهلية والكفاءة والنزاهة والسمعة وحب الوطن، ومن يؤيده ويلتف حوله أهل المحافظة يمكنه أن يتقدم للترشيح على قائمة «تجديد»، قائمة الأغلبية الصامتة، قائمة كل العراقيين.
- وماذا عن تحالفاتكم الجديدة، التي هي في طور الإعلان النهائي ؟
< هناك تفاهمات وصلت إلى حد الاتفاق على تشكيل قائمة انتخابية سوف تسجل في المفوضية المستقلة للانتخابات إن شاء الله. نحن اليوم جزء من تحالف انتخابي بالتأكيد فيه الدكتور إياد علاوي، والأخ صالح المطلك، وأنا شخصياً، والدكتور رافع العيساوي، وأسامة النجيفي، وقوائم أيضاً رصينة من نينوى مثل قائمة الشيخ عبد الله حميدي، وقائمة من الجبهة التركمانية، وقائمة من الإخوة اليزيديين، وقوائم من صلاح الدين والأنبار... لدينا حقيقة قوائم مهمة والنية معقودة أن ندخل الانتخابات بتحالف واحد إن شاء الله
- هل ستلعب الأحزاب الدينية بورقة الطائفية؟ وإن حدث ذلك، فما هو المطلوب من الناخب العراقي؟
< البرامج والشعارات ربما ستتغير لصالح الخطاب السياسي الوطني، إلا أن العراق بحاجة إلى مشاريع وطنية صادقة ولا تكفيه الشعارات التي تعطي الصبغة الوطنية، وعلى المواطن البحث جديا عن الجديد الذي سيغير حياته ولا يكتفي بسماع الشعارات. البلد سيتعافى تدريجيا بإذن الله وأنا متفائل جدا، لكن علينا أولا أن ننهي حالة الانقسام الطائفي لنعود عراقيين تجمعنا عراقيتنا فقط حتى نستطيع البناء معا، وإلا لن نعيش أبدا. مهمة الناخب – في تصوري – ستكون أسهل في التمييز بين الحقيقة والخيال، بين الوعود المعقولة وبين الوعود الكاذبة، بين الممكن والمستحيل، بين القول والعمل. المواطن خبِر السياسة ومن حكموه خلال السنوات الماضية، ويستطيع بكل بساطة أن يميز بين الصادق والكاذب، وبين الساعي والمتهافت على السلطة لنزعة شخصية- كل تلك الأمور لم تعد تخطئ عين الراصد- وبين من جند نفسه وماله وضحى بأهله من أجل وطنه.
- المحاصصة الطائفية هل سنراها في الحكومة القادمة؟
< مع الأسف الشديد نعم. المحاصصة هي المرض الرئيسي الذي أصاب العملية السياسية ونحتاج إلى جرعات متزايدة من الشعور والوعي الوطني حتى يشفى العراق تماماً. عملية البناء دائما صعبة ومكلفة وتستغرق بعض الوقت، ولابد أن نتذرع بالصبر، ولكني متفائل. العراق على موعد جديد سينظر فيه العراقيون ل«المحاصصة» بأنها كانت وصمة عار، وعليها أن تكون في ذمة التاريخ، فقد تعلمنا جميعا الدرس.
- قانون الانتخابات مايزال معطلا ويؤجل للمرة التاسعة حتى بعد موافقة المجلس السياسي للأمن القومي. في إحدى المحطات والصحف قرأنا أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يهدد بمقاطعة قانون الانتخابات إذا لم تتساو حقوق المكونات الشعبية.
< لا أنا أدفع مجلس النواب اليوم كي يعمل على عجل من أجل تشريع قانون انتخابات حديث ينتقل فيه من «القائمة المغلقة» إلى «القائمة المفتوحة»، من الدائرة الواحدة إلى الدوائر المتعددة، ومن 275 نائبا إلى 311 نائبا... أنا أتطلع إلى تشريع قانون حديث ينطوي على كل هذه المواصفات التي ذكرت، ولذلك، من خلال علاقاتي ومن خلال مساعي ومناشداتي لكل الأطراف المعنية في مجلس النواب ومجلس الرئاسة، أدفع باتجاه تشريع القانون على عجل وأن لا ينزلق البلد إلى فراغ دستوري يتضرر منه الجميع. هذا موقفي في حقيقة الأمر، و الخطاب الذي وجهته كان ضروريا في تلك اللحظة عندما علمت أن جهة ما تريد أن تفرض حلا غير توفيقي لا يستجيب لتطلعات ومرامي وأهداف أخرى لها مصلحة في حل مشكلة كركوك. وحتى نتدارك هذا الأمر وتصل هذه الرسالة قبل تشريع القانون وقبل فرض قصة معينة تلبي ربما حاجة طرف ما ولا تلبي حاجة بقية الأطراف، كان علي أن أصدر هذا البيان، الذي ذكر أن طارق الهاشمي سوف يستخدم صلاحياته الدستورية وفق الدستور. مجلس الرئاسة، وأنا عضو فيه، مسؤول عن تطبيق الدستور والسهر عليه. مجلس الرئاسة هو ضمان وحدة العراق، وعلى هذا الأساس أي قرار يؤدي إلى زعزعة استقرار العراق و يؤذي وحدة العراق ينبغي أن يقف مجلس الرئاسة بحزم في وجهه ويستخدم حق الفيتو ضد أي قرار من هذا النزاع. بالتأكيد أنا اليوم مع تشريع قانون على عجل، لكني لست مع تشريع القانون، الذي لا يضمن الحق الأدنى من العدالة لمكونات الشعب العراقي في كركوك، وأنا قلت كلمتي ولن أتراجع عنها، أنا مؤتمن على هذه المسألة، كما ائتمنت على مسألة «القائمة المفتوحة»، وسوف أستخدم صلاحياتي الدستورية في الاعتراض على قانون يشرع أو يدين أو يعمل في القانون القديم الذي كما هو معروف نظام «القائمة المغلقة»
- الأكراد يحاولون نسب كركوك إلى إقليم كردستان ويحاولون أن يضعوا ثلاث دوائر انتخابية في كركوك للانتخابات القادمة، وأحد نواب القائمة الكردستانية قال إن أمريكا تضغط على الأكراد للانسحاب من كركوك لتسهيل إقرار قانون الانتخابات. هل حل عقدة كركوك والبرلمان بيد الأكراد؟
< لنتكلم بلغة أخرى. أنا قلت في بداية الأمر إني حزين ومحبط للطريقة التي تناول بها مجلس النواب وقادة كيانات سياسية اليوم موضوع تشريع قانون انتخابات جديد بدل تكريس الجهود والهمم لتشريع قانون أصبحت الأسبقية فيه بقدرة قادر هي كركوك، وغاب موضوع الانتخابات، وكل قانون الانتخابات الجديد علق، و أصبحت الأنظار مكرسة لإيجاد حل عاجل لمشكلة كركوك. كركوك لا يمكن أن تحل بين عشية وضحاها، فهي واحدة من المشاكل الاستراتيجية المعلقة و بالغة التعقيد التي تحتاج إلى زمن طويل من الحل. في اجتماع للمجلس السياسي للأمن الوطني وضعت عددا من المعاير لتناول هذا القانون، وقلت إن القانون الذي سوف يتبناه مجلس النواب ينبغي أولا أن تكون فيه مصلحة العراق فوق مصلحة أي فئة أو عرق أو دين أو مذهب، بمعنى أن وحدة العراق واستقراره في المقام الأول. المسألة الثانية، هي أن الأسبقية لتشريع قانون الانتخابات وليس للبحث عن حل لمشكلة كركوك. ثالثا، هو أن أي حل توفيقي لتشريع قانون انتخابات لا ينبغي أن يؤسس لحل قضية كركوك في المستقبل. رابعا، ينبغي أن تعطى أهمية خاصة لكركوك وحل هذه القضية في القريب العاجل. خامسا، ينبغي أن نحتكم للممارسات الديمقراطية داخل مجلس النواب لأنني سمعت بعض الكيانات تقول إنه حتى لو أقرت الأغلبية هذه الوصفة أو تلك فنحن سنعترض عليها ولن نوافق، هذا تراجع ديمقراطي خطير، هذه الكتل المعترضة تنقض العملية السياسية بعد مرور سبع سنوات. هذا محزن ودليل على عدم وجود نضج سياسي، كما انه دليل على أنه مازالت مصلحة الوطن تذبح بتفضيل المصلحة الفئوية والعرقية والقومية والدينية على مصلحة العراق، ولذلك أنا حزين جدا أن أجد مسألة تتعلق بالعملية السياسية، وأن من تعهدوا العملية السياسية يعملون على إعاقتها، وبسبب هذا الاضطراب الذي وجدته أمامي آخذ بنظرية المؤامرة التي تقول إن هناك أطرافا معينة لا تريد تشريعا لقانون انتخابات جديد، و لا تريد القائمة الانتخابية المفتوحة، ولا تريد زيادة عدد النواب، ولا تريد أن يكون العراق بدوائر انتخابية متعددة
- أين الأكراد من كل هذا؟ ألم يكونوا هم المشكلة الأبرز؟
< لا أريد أن أصب الزيت على النار، إذ لا ينبغي أن تعالج قضية حساسة من هذا النوع بالإعلام. المشكلة أنه ليس لنا أن نلوم هذا الطرف أو ذاك. نحن في نهاية المطاف عراقيون جميعا، تجمعنا المصلحة المشتركة. في مسألة من هذا النوع ينبغي أن ندفع قانون الانتخابات على عجل حتى لا ينزلق العراق في فراغ دستوري لأن الفراغ الدستوري سوف يضر بالجميع. اليوم نحن في مرحلة بناء الدولة، فكيف إذن نقوم بوضع العصى في العجلة. أنا لا أستطيع فهم مثل هذا الموقف. لذلك أناشد جميع الإخوة العرب والأكراد والتركمان والكلدو آشوريين أن يتفقوا على وصفة معينة تعمل على تسريع تشريع القانون وتأجيل مشكلة كركوك ويترك حلها للمستقبل إن شاء الله. هذا الموضوع سوف يأخذ وقتا من الزمن، وهو موضوع سياسي وليس فنيا. نحن اليوم في موضوع انتخابات، و هو موضوع فني وليس سياسيا. يجب أن أضعss وصفة انتخابية تتناسب مع تطلعات الرأي العام، والشعب العراقي يريد «القائمة المفتوحة» والدوائر المتعددة، فما الذي حشر مشكلة كركوك في هذه المسألة الفنية?. لقد تحولت القضية من مشكلة فنية لتشريع قانون إلى مشكلة سياسية، ولذلك قلت إنني آخذ بنظرية المؤامرة، وهناك أياد خفية وخبيثة تريد تعطيل هذا المشروع وأن يبقى العراق معطلا وأن لا تجرى الانتخابات في وقتها ولذلك أنا محبط من كل هذا الجدل الذي يجري في وطني مع الأسف الشديد.
- كثير من السياسيين والمواطنين عندما نتحدث معهم يقولون إن طارق الهاشمي هو المرشح الأول لرئيس الجمهورية. ما هو تعليقكم؟
< إذا كانت هذه رغبة الناس فبها ونعم، وهذا شرف لي إذا كان الناس يعتقدون أن طارق الهاشمي لازال مرشحا في وظيفة عامة مرموقة في الدولة العراقية، وهذا يعني أن جميع جهودي لم تذهب سدى وأن الناس يعلمون ما الذي حققته لأهلي، ولذلك أنا سعيد إذا كانت هذه الرغبة حقيقية وسوف تترجم بعدد الأصوات يوم 16 كانون الثاني (يناير) 2010. بالتأكيد سيكون وجودي في العملية السياسية على رأس قائمة، ودخولي الانتخابات بقوة لابد أن يستهدف وجودا مرموقا في مجلس النواب يمهد ربما للمشاركة في السلطة التنفيذية بوظيفة معينة. ما الهدف إذن في نهاية المطاف؟ ليس المنصب بالنسبة إلي، وأنا حين أكون في منصب فإني أخدم أهلي و أخدم العراق، ولدي أحلام لا يستوعبها برنامج لخدمة العراق، لدي توصيف سوف يرضي كل أهلي من زاخو إلى صفوان ومن خانقين إلى القائم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني من إنقاذ بلدي وأن أكون مع إخواني العراقيين جميعا وكل الذين يحملون هذه الأهداف النبيلة والإخلاص لهذا البلد ولشعبه وأن يمكننا كفريق عمل أن ننقل هذا البلد من واقع إلى واقع ومن حال إلى حال، وسوف يرى العالم أن الشعب العراقي في القرن الواحد والعشرين هو حفيد أولئك البناة الذين علموا البشرية الحضارة والثقافة والقانون واحترام المرأة والتشريعات واللغة والكتابة. سنقول لهم نعم هؤلاء هم أحفاد أولئك الرجال الذين صنعوا الحضارات وبشروا العالم بالمدنية لأول مرة. أنا سأكون سعيد مستقبلا بأي موقع أؤدي فيه شيئا لأهلي، وإذا لم أوفق سوف أعمل جنديا مجهولا وأكرس كل طاقاتي وأبذل ما بوسعي وما بقي من عمري لخدمة أهلي إن شاء الله .
- كيف تنظرون إلى علاقات العراق مع الدول المجاورة ؟ وهل هناك تدخل إقليمي في شؤون العراق؟
< العلاقات على العموم غير صحية، وفي هذا المجال لا ينبغي أن نلقي باللوم على دول الجوار فقط. العراق يفتقر إلى سياسة خارجية واضحة المعالم، خصوصا مع دول الجوار، وهذا تقصير تتحمله الحكومة لأنها المقرر الوحيد، ولم تعمل بمبدأ الشورى، ولم نكن فريق عمل واحد نقرر سوية لنتحمل تبعات سوء القرار سوية.
نعم يتدخل معظم دول الجوار في الشأن الداخلي العراقي، ولا يقتصر التدخل في الجانب الأمني، بل يمتد ليشمل الأنشطة السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية والثقافية، وقد لمس المواطن العراقي ذلك واضحا في حياته اليومية، والموقف الذي كان يجب أن يؤخذ هو موقف جريء، صريح في تشخيص كل أنواع التدخل وتحديد الدول التي تتدخل صراحة في الشأن العراقي، فليس من العدل أن نتهم دولة ونتكتم عن أخرى قد يكون ضررها أخطر على العراق, الذي كان من المفترض أن تكون مصلحته في المقام الأول. هذه الازدواجية في المعايير، وتسمية الأسماء بغير مسمياتها لتضليل الرأي العام، والتستر على مجريات التحقيق في ملفات كثيرة، والتغاضي عنها كأنها لم تكن، كانت النهج الذي سار عليه العراق سنين طوال، فكيف إذن نعتقد أنه سيبنى ويتطور وهو يدار هكذا؟!
- لدى لقائكم برئيس مجلس الشورى الإيراني صرحتم بأن أجواء اللقاء متوترة ولم تكن مريحة إطلاقا.
< أخبرت لاريجاني أن إيران فقدت الكثير من رغبة الشعب العراقي في تطبيع العلاقات بين البلدين بسبب التدخل غير المشروع وغير المنطقي في الشأن الداخلي، خصوصا في القضايا الأمنية والسياسية في البلاد، وطلبت إيضاحات من لاريجاني فيما يتعلق بسياسة إيران بشأن العديد من الملفات التي تشغل الساحة العراقية، و من بينها قطع 42 نهرا عن العراق، والتجاوزات التي تحصل في حقول النفط المشتركة, وكذا في المياه الإقليمية العراقية وشح المياه في شط العرب وتجارة السلع الغذائية منتهية الصلاحية والمخدرات التي تدخل العراق إلى جانب عدد من الملفات الشائكة الأخرى، لكن علي لاريجاني كالعادة نفى كل هذه المعلومات، وحتى عندما حاججته بأني أستند على وثائق رسمية عراقية من شخصيات قريبة من إيران وتقارير حكومية عراقية في كل ما تقدمت به، عاد لاريجاني لينفي كل ما طرحته في اللقاء الذي لم يكن مريحا إطلاقا.