عادت أجواء التوتر من جديد لتخيم العلاقة بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية بعد حادث «منع» حفل فني من طرف الحزب كانت بعض الفرق الموسيقية تعتزم تنظيمه بالمدينة. وهكذا، أصدرت الداخلية، مساء الجمعة المنصرم، في خطوة غير متوقعة، بلاغا شديد اللهجة، تتهم فيه المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير، الذي يرأسه سعيد خيرون عن حزب العدالة والتنمية، ب«معارضة التوجهات العامة للدولة»، بعد «رفض رئيس المجلس تقديم الدعم اللوجستي لتجمع جمعوي محلي يعتزم تنظيم أمسية فنية في 16 نونبر الجاري». وأشار البلاغ إلى أن «التنشيط الثقافي والفني لمدن المملكة يندرج في إطار السياسة الشاملة للدولة، التي ترمي إلى النهوض بالثقافة والفنون الشعبية وتشجيع المواهب الشابة. وبناء عليه، يتعين أن تتمتع بدعم وتشجيع الجماعات المحلية». كما أكد أنه «لا يمكن للجماعات المحلية أن تحيد عن التوجهات العامة للدولة، فبالأحرى أن تعارضها لأهداف حزبية أو سياسية». وتحول بلاغ وزارة الداخلية إلى مراسلة، تتضمن أوامر صارمة إلى المجلس ب«ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لكي يتم تنظيم التظاهرة المرتقبة في التاريخ المحدد وفي أحسن الظروف». من جهته، عبر سعيد خيرون، رئيس المجلس البلدي للقصر الكبير، عن استغرابه «لهجة البلاغ والاستنتاجات التي ذهب إليها» من خلال اتهامه ب«معارضة التوجهات العامة للدولة». وأشار خيرون، في اتصال هاتفي أجرته معه «المساء»، أنه «مندهش» من تحول لقاء في مقر البلدية مع شخص من الجهة المنظمة للحفل، وفي مدينة صغيرة مثل القصر الكبير، إلى قضية تم «تهويلها وتسييسها» من خلال البلاغ الذي صيغ بلهجة «متحاملة». وأكد ل«المساء» أنه لم يكن هناك منع أو امتناع عن تقديم الدعم للحفل الفني، وقال: «لقد حضر شخص من اللجنة المنظمة وأخبرني بأن الحفل ستحييه عشر فرق من مختلف أنحاء المغرب، قبل أن يطلب مني استغلال المنصة التي يتوفر عليها المجلس، لأخبره بأن المجلس لا يمانع. وبعد ذلك -يضيف خيرون- «تم فتح النقاش حول مسألة الإنارة العمومية التي التزمت بتزويدهم بها، لتبقى الأمور محصورة في الترتيبات التقنية لإقامة الحفل، قبل أن ينتهي اللقاء في جو ودي، لأفاجأ بعد ذلك بالبلاغ الصادر عن وزارة الداخلية التي «وزعت الاتهامات دون أن تكلف نفسها عناء الاتصال بي للتأكد».