أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات، مؤخرا، ثلاثة متهمين بستين سنة سجنا نافذا، إذ قضت بثلاثين سنة في حق أحد المتهمين (ح) لارتكابه جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة، فيما حكمت على شريكيه (ص) و(خ) ب15 سنة لكل واحد منهما لإدانتهما بالسرقة بالسلاح، كما قضت في حق فتاة كانت رفقتهم بثلاثة أشهر حبسا بعد إدانتها بالفساد وإهانة الضابطة القضائية. وكان المدانون قد تم توقيفهم بناء على أبحاث وتحريات قامت بها عناصر الدرك الملكي بحد السوالم وسيدي رحال الشاطئ والمركز القضائي التابعين لسرية برشيد بتنسيق مع أمن مديونة، بعد تلقي هذه المصالح الأمنية شكايات من مواطنين تعرضوا للسرقة تحت التهديد بالسلاح وسرقة منازلهم، وكشفت التحريات التي قامت بها عناصر الدرك الملكي بسرية برشيد تورط أحد المشتبه فيهم (ح) في جريمة قتل عامل بمقلع حجري بجماعة الساحل اولاد احريز الغربية حين كان رفقة صديقه (ج)، حيث قاما بعد ذلك بالسطو على مبلغ مالي وهاتف نقال يخص الضحية. وجاء تحديد هويات المشتبه فيهم إثر تحريات قامت بها الضابطة القضائية، بعد أن تقدمت خليلة أحد المشتبه فيهم (ص) بشكاية إلى درك السوالم عرضت فيها أن مجهولين سطوا على حقيبتها وهاتفها النقال وبطاقة تعريفها حينما كانت تستقل سيارة أجرة في طريقها للدار البيضاء، وهي التصريحات التي تبين أنها مخالفة للحقيقة وأن المشتكية لم تتعرض للسرقة وأنها كانت رفقة خليلها على متن سيارة متحصل عليها من السرقة، وأن أحد المشتبه فيهم الثلاثة قام بإخفاء تلك السيارة قصد بيعها لوحده والاستحواذ على ثمنها، وبما أن حقيبة المعنية بالأمر كانت توجد بتلك السيارة فقد خافت من أن تتورط في عملية السرقة، وتقدمت بشكاية لدى الدرك الملكي. وخلال إخضاع المتهم الأول (ح) للتحقيق، تبين للضابطة القضائية أن هذا الأخير اتفق مع أحد أصدقائه (ج) على سرقة شخص يعمل بمقلع حجري، وخلال العملية قام (ج) بضرب الضحية بقنينة على رأسه أردته قتيلا، وتمكنا بعد ذلك من السطو على مبلغ مالي وهاتف نقال يخص الضحية، كما اعترف بسرقة إحدى الفيلات بسيدي رحال الشاطئ وسيارة أجرة رفقة المشتبه فيهما (ص) و(خ) حيث سلبوا السائق تحت التهديد بأسلحة بيضاء هاتفه النقال ومبلغا ماليا، كما قام الثلاثة بالاستيلاء على مجموعة من الأجهزة الالكترونية والأغطية من منزل آخر بسيدي رحال الشاطئ، في الوقت الذي اعترفت المشتبه فيها (ه) بالفساد وعلاقتها بخليلها (ص) ونفت ما نسب إليها من إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة خيالية وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية.