أحالت عناصر الضابطة القضائية بمفوضية الأمن الوطني بتيفلت على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط المتهم الرئيسي في قضية سرقة الفيلات والمنازل بأحياء المدينة المدعو(م.س) وهو من مواليد 1974 بجماعة آيت يكو (بدون مهنة وله سوابق عدلية متعلقة بالسرقة الموصوفة) رفقة مجموعة، من الأشخاص من بينهم نسوة، بتهم تتعلق بشراء وإخفاء مسروق والعلاقة الجنسية غير الشرعية الناتج عنها افتضاض البكارة. وحسب مصادر مطلعة، فقد جاء إلقاء القبض على (م.س) بعد أن تلقت المصالح الأمنية مجموعة من الشكايات تتعلق بالسرقات من داخل المنازل والفيلات بالمدينة استهدفت سرقة حلي مهمة ومبالغ مالية وأمتعة وملابس وأجهزة منزلية. وبعد مجموعة من التحريات الدقيقة التي قامت بها عناصر الأمن، والتتبع لبعض المشتبه بهم خصوصا من ذوي السوابق القضائية من أجل نفس الجرم، تم تشديد الخناق على أحد المشتبه فيهم، الذي تم استقدامه إلى المصلحة الأمنية وتعميق البحث معه، غير أنه أنكر علاقته بجرائم السرقة. وبعد أن انتقلت عناصر الشرطة المكلفة بهذه القضية إلى محل سكناه المكون من غرفتين يكتريهما بمنزل بحي الأمل تم العثور على بعض الأغراض التي أثارت بعض الشكوك وبدت للمحققين بأنها الخيط الأول لتعميق البحث وتشديد الخناق عليه، وهي عبارة عن زربية صغيرة وحقيبة وأغطية جديدة تم حجزها من أجل البحث، كما تمت مواجهة المتهم بها ليعترف بتنفيذ مجموعة من عمليات السرقة. وأضافت مصادر «المساء» أن المدعو(م.س) اعترف في محضر رسمي خلال التحقيق، وأدلى ببعض الأسماء التي كانت تتعامل معه بعد عمليات السرقة التي اقترفها رفقة شريكه (ص.ج)الملقب ب«ولد مول الجناوة» وقد تم الانتقال إلى منزله بدوار أولاد شريفة بغرض اعتقاله، لكن لم يعثر عليه، وبعد عملية تفتيش بيته بحضور زوجته تم العثور على كمية من المسروقات المدونة ببعض الشكايات فتم حجزها من أجل استكمال الأبحاث، وهي عبارة عن (هواتف نقالة وأوان منزلية وحلي ذهبية). وأوضح نفس المصدر بأن الزوجة المسماة (ف.ص) وهي في نفس الوقت ابنة عمه، اعترفت بإخفائها للمسروقات، وأكدت علمها المسبق بما يقوم به زوجها المبحوث عنه والمتهم الذي ألقي القبض عليه، مؤكدة أنها كانت تستفيد من المردود المادي للمسروقات التي كان يتم بيعها بكل من مدينتي القنيطرةوتمارة وتقوم بواسطة عائدات المسروقات بشراء حلي ذهبية لنفسها تم حجزها من أجل البحث. وأضاف المصدر الأمني بأن تعميق الأبحاث أثناء سقوط المتهم الأساسي أدى إلى اعتقال خليلته المسماة (ن.ب) التي بدورها حجزت لديها حلي وبعض المسروقات. ونتيجة لتلك الأبحاث المعمقة التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية بتيفلت برئاسة العميد المركزي للمفوضية مع المتهمين، تم إيقاف جزار يدعى(ا.ج) يعمل بشارع محمد الخامس والمدعو(ع.خ) بائع دجاج بأحد الأسواق اليومية، والمسماة (ن.ط) زوجة شقيق المتهم الأول (مهنتها حلاقة)، حيث حجزت لدى هؤلاء الثلاثة مبالغ مالية من عائدات السرقة تتراوح بين 3 آلاف درهم و15 ألف درهم وآلة تصوير رقمية من النوع الجيد، تعمد الجناة إخفاءها لدى الموقوفين الذين تم اعتقالهم من أجل إخفاء مسروق. وأكد المصدر أن الاعتقالات طالت كذلك سيدة تدعى (ف.ك) وابنتها (ن.ب) اللتين تعمدتا نقل وإخفاء عدد من المسروقات بطلب من الخليلة. إضافة إلى الانتقال إلى كل من مدينة تمارة والمحمدية بهدف إيقاف أحد الأشخاص الذي ورد اسمه في اعترافات المتهم المتورط في شراء الحلي الذهبية، لكن بدون جدوى. وعقب إلقاء القبض على المتهم بسرقات الفيلات والمنازل بالمدينة، توافد الضحايا إلى مقر مفوضية الأمن الذين تعرفوا على مسروقاتهم المتبقية التي تم تسليمها لهم، مما خلف نوعا من الارتياح لديهم .