أحالت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بتيفلت، متهما، من مواليد 1974 بجماعة ايت يكو، عاطل، له سوابق عدلية متعلقة بالسرقة الموصوفة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباطوذلك بعد متابعته في قضية سرقة الفيلات والمنازل بأحياء المدينة، رفقة مجموعة من الأشخاص من بينهم نسوة، توبعوا بتهم تتعلق بشراء وإخفاء مسروق، وعلاقات جنسية غير شرعية نتج عنها افتضاض البكارة، فيما حررت مذكرة بحث في حق شريكه، الذي يعتبر أحد المخططين لاقتراف عمليات سرقة المنازل والفيلات بكل من حي الأندلس الشمالي والجنوبي، وحي الوردة، والحي الإداري، بعد التأكد من غياب قاطنيها، ليقتحموا المنزل عن طريق كسر نوافذه أو أبوابه، قبل الاستحواذ على كل ما يجدونه أمامهم. وجرى إيقاف المدعو (م.س)، بعدما تلقت المصالح الأمنية شكايات متعددة تتعلق بسرقة حلي ومبالغ مالية مهمة وأمتعة وملابس وأجهزة منزلية من داخل المنازل والفيلات في المدينة. وبعد مجموعة من التحريات الدقيقة، التي قامت بها عناصر الأمن، عبر تتبع خطوات بعض المشتبه بهم خصوصا من ذوي السوابق القضائية في الجرم نفسه، تمكنوا من استقدام المتهم الرئيسي إلى مصلحة الديمومة من أجل وضع حد للشكوك التي تحوم حوله. وأثناء البحث معه حاول نفي ما نسب إليه، كما بدت عليه علامات الارتباك، التي شجعت عناصر الأمن على تعميق البحث معه، للحصول على وسائل الإثبات والحجج للإيقاع به، إذ انتقلت عناصر الشرطة إلى محل سكنه بحي الأمل، ليعثروا على بعض الأغراض المثيرة للشكوك عبارة عن زربية صغيرة وحقيبة وأغطية جديدة. وأثناء استفساره عن مصدرها، انهار أمام المحققين واعترف بما نسب إليه من أفعال. وأضافت مصادر "المغربية"، أن المدعو (م.س)، كشف خلال التحقيق أسماء أشخاص كان يتعامل معهم بعد عمليات السرقة، التي يقترفها، من بينهم الملقب (ولد مول الجناوة)، إذ انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى منزله بدوار أولاد شريفة ليعثروا على كمية من المسروقات المدونة ببعض الشكايات، عبارة عن هواتف محمولة وأواني منزلية وحلي ذهبية. وأوضحت المصادر ذاتها، أن زوجة المتهم المسماة (ف.ص)، اعترفت بإخفائها المسروقات، مؤكدة علمها المسبق بما كان يقوم به زوجها المبحوث عنه رفقة باقي المتهمين، مشيرة إلى أنها كانت تستفيد من عائدات المسروقات، التي جرى تسويقها بمدينتي القنيطرةوتمارة. وأسفر تعميق البحث مع المتهم الأول إلى اعتقال خليلته المسماة (ن.ب)، وحجز مبالغ مالية من عائدات عمليات السرقة تتراوح من 3000 درهم إلى 15 ألف درهم، وآلة تصوير رقمية، إضافة إلى إيقاف ثلاثة متهمين آخرين، يتعلق الأمر بجزار يدعى (أ.ج)، وبائع الدجاج، المدعو (ع.خ)، والمدعوة (ن.ط)، زوجة شقيق المتهم الأول. وأضافت المصادر أن الاعتقالات طالت كذلك سيدة تدعى (ف.ك)، وابنتها (ن.ب) بتهمة تعمد نقل وإخفاء عدد من المسروقات بطلب من الخليلة. كما انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى مدينتي تمارة والمحمدية لإيقاف شخص ورد اسمه في اعترافات المتهم المتورط في شراء الحلي الذهبية. وخلف اعتقال المتهم في سرقة الفيلات والمنازل ارتياحا كبيرا في نفوس السكان، خاصة الضحايا الذين توافدوا على مقر مفوضية الأمن، حيث تعرفوا على مسروقاتهم المتبقية التي سلمت لهم.
