مع قرب انعقاد أولى جلسات محاكمة المتابعين في ملف التهجير السري بطنجة أمام هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 19 نونبر الجاري، اختار رجال الأمن المتابعون في هذا الملف الكشف عن المفاجآت التي يحبل بها هذا الملف قبل أن يثيرها محاموهم خلال جلسات المحاكمة في إطار الدفوعات الشكلية، حيث تقدم أحد عمداء الشرطة، يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع، بشكاية تحت إشراف مدير هذه المؤسسة السجنية إلى كل من الديوان الملكي ومدير الشؤون الجنائية والعفو ووزير العدل ووكيل العام للمجلس الأعلى. وعن فحوى هذه الرسالة، كشفت مصادر مقربة من المعتقلين أنها تنصب حول ما اعتبرته خروقات قام بها قاضي التحقيق نور الدين داحن الذي أشرف على أطوار التحقيق مع كافة المتابعين في هذا الملف، والبالغ عددهم 62 متهما، من بينهم 27 من رجال الأمن من مختلف الرتب، يدعي من خلالها أن قاضي التحقيق المشار إليه لم يأخذ بعين الاعتبار الأدلة التي تقدم بها والتي تثبت أنه بتاريخ 2003، الذي نسبت إليه فيه الوقائع المتعلقة بتسهيله للهجرة السرية، كان موجودا بالأكاديمية من أجل متابعة تكوينه الذي حصل على إثره على رتبة عميد شرطة. وأدلى هذا الأخير بوثيقة مسلمة في أواخر 2002 تثبت أنه خضع لهذا التكوين الذي امتد إلى 2005 بمركز تكوين الشرطة بالقنيطرة. المفاجأة الثانية التي كشف عنها هذا العميد تتعلق بما اعتبره تفنيدا لواقعة تقديمه لمتهمين في إطار شبكة للهجرة السرية بطنجة من خلال استخراج محضر منجز من قبل وكيل الملك باستئنافية طنجة، يصرح فيه بأنه لم يسبق له أن قدم هذين المتهمين. ويشير المشتكي إلى أنه رغم هذه الأدلة، فإن قاضي التحقيق قرر متابعته في حالة اعتقال إلى جانب عدم التفاته إلى الخرق المتعلق بالامتياز القضائي الذي يتمتع به، ذلك أنه لم يتم الاستماع إليه من قبل وكيل الملك بل إن الذي أنجز له المحضر هو ضابط بالفرقة الوطنية، وهو أقل رتبة منه، وهذا مخالف للقانون. وكان ستة من المعتقلين المدنيين قد تقدموا، في وقت سابق، بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يدعون من خلالها أن مسؤولين بجهاز المحافظة على التراب الوطني «الديستي» مارسوا عليهم التعذيب بمقر الجهاز المذكور بتمارة، وكان من نتائج هذه الشكاية أن تم إخضاع ثلاثة منهم للحبس الانفرادي « الكاشو»، علاوة على تلقي عائلاتهم لتهديدات من قبل أشخاص مجهولين زاروهم نهاية الأسبوع الماضي لمقايضتهم عن طريق تخييرهم بين التخلي عن تلك المتابعة أو اقتياد عناصر أخرى من هذه العائلات إلى السجن. وكانت رسالة خطية تحمل توقيع هؤلاء المعتقلين، حصلت «المساء» على نسخة منها، أوردت أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نور الدين داحن أمضى 10 دقائق مع كل متهم ضمن هذه الشبكة، البالغ عدد عناصرها 62 عنصرا متهما، وبعد ذلك «قام بإحالة الملف على النيابة العامة بنفس التهمة التي دونتها الفرقة الوطنية، ولم يأخذ بعين الاعتبار الخروقات التي شابت الملف».
