تنظر هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح غد الخميس، في ملف المشروع السكني الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح بالبيضاء. وستواصل هيئة الحكم الاستماع إلى الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع عن باقي المتهمين، بعد أن استمعت، خلال جلستين متواليتين، إلى الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع عن المتهم عبد الرزاق أفيلال، البرلماني السابق، والمكونة من 11 محاميا. وكانت الغرفة نفسها، رفضت، خلال الجلسة السابقة، فاتح أبريل الجاري، جميع الدفوعات الشكلية، التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن عبد الرزاق أفيلال، المتابع، إلى جانب 21 متهما، في حالة سراح مؤقت، والمتمثلة في "بطلان إجراءات الاستماع والتحقيق، ومتابعة أفيلال من طرف الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق"، إذ أوضحت هيئة الدفاع أن متابعة أفيلال جرت، خلال سنة 2005 كشاهد، في حين أن قاضي التحقيق لم يبلغه أن شهادته يمكن أن تتحول إلى اتهام ضده، كما لم يقدم له الضمانات القانونية المخولة له في هذا الإطار. وكانت الغرفة ذاتها استمعت إلى تعقيب ممثل النيابة العامة، الذي شكك في الخبرة الطبية، التي أجريت للمتهم، واعتبر أن "ما قدم أمام المحكمة لا يمكن اعتباره خبرة طبية، بل لا يعدو كونه وصفات طبية، تعد مجرد تحاليل عامة، وغير دقيقة في ملف طبي، وقد لا تكون متعلقة بالمتهم، وقد تكون متعلقة بمتهم آخر يحمل الاسم نفسه". وأضاف ممثل النيابة العامة أن "من أشرفوا على إنجاز الخبرة انتقلوا إلى منزل المتهم، دون معدات طبية أو أدوات كشف"، وتساءل إن كانت هذه الخبرة صحية، مؤكدا أن "المحكمة هي خبير الخبراء، ولها أن تعين خبيرا، وأن تراقب الخبير، وفق القانون". واستمعت الهيئة نفسها إلى باقي الدفوعات الشكلية للدفاع، وتعقيبه على رد النيابة العامة في ما يتعلق بالدفوع الشكلية، وطالب أحد أعضاء هيئة الدفاع باستبعاد تعقيب الوكيل العام للملك، فيما تحدث محام عن "تقلص القدرات العقلية للمتهم، التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالشيخوخة"، وأضاف الدفاع أن "المتهم لا يتوفر على الأهلية، وهي شرط أساسي لمحاكمته محاكمة عادلة"، واستشهد بمقتطف من خبرة طبية خضع لها المتهم، تؤكد أن حالته لا تسمح له بالجواب عن الاستنطاق في ما يتعلق بأمور مضت. وكان دفاع أفيلال، الذي يحضر إلى جلسات المحاكمة محمولا على كرسي متحرك، طالب هيئة الحكم بفصل ملفه عن باقي المتهمين، قبل التقدم بالدفوعات الشكلية، في إطار القرارات الولائية لرئيس الجلسة، موضحا أن الوضع الصحي لأفيلال لا يسمح له بمتابعة المحاكمة، أو الدفاع عن نفسه أمامها، فضلا عن الدخول معه في نقاشات وهو في حالة "الخارج عن التغطية"، مشيرا إلى التقدم بمجموعة من الشهادات الطبية، تبين حالته الصحية، وبينها تقرير مفصل لإحدى الطبيبات المبرزات في الطب العصبي، مكتوب بخط اليد، يكشف أن الوضع الصحي والعقلي لأفيلال غير سوي، ولا يمكن مساءلته جنائيا. وأجلت هيئة الحكم البت في ملتمس هيئة الدفاع عن أفيلال، إلى حين مناقشة القضية. واعتبر الدفاع أن "جميع القرارات، التي اتخذت في حق أفيلال، من الاستماع إلى المتابعة، جرت خارج القانون، وخارج إجراءات رفع الحصانة البرلمانية"، واستدل الدفاع بوثيقة صادرة عن رئيس مجلس النواب، يقول فيها إن رئاسة المجلس لم يسبق لها أن تلقت أي طلب من المحكمة، لرفع الحصانة عن أفيلال.
