أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الخميس، النظر في ملف المشروع السكني الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح بالبيضاء، إلى فاتح يونيو المقبل. أفيلال برفقة شباط ومناضلين من حزب الاستقلال أثناء حضوره للجلسة السابقة (مشواري) وقررت هيئة الحكم التأجيل بعد الاستجابة لملتمس دفاع المتهم الأول في الملف، عبد الرزاق أفيلال، البرلماني السابق، الذي طالب بتأخير القضية، بسبب عدم تمكن أفيلال من الحضور إلى الجلسة، لإصابته "بأزمة قلبية نتجت عنها زيادة حادة في نسبة السكر في الدم، وأثرت على الدورة الدموية". وتقدمت هيئة دفاع أفيلال، المكونة من 11 محاميا، بشهادة طبية، تثبت مرضه، وتشرح حالته الصحية، ملتمسة من هيئة الحكم اتخاذ الإجراءات، التي تضمن حق الدفاع لأفيلال، المتابع في حالة سراح مؤقت. وبعد مناداة رئيس الجلسة، المستشار الطورشي، على باقي المتهمين، وعددهم 21، المتابعين في حالة سراح مؤقت، وتأكد من حضورهم جميعا، قرر تأخير الجلسة إلى التاريخ المذكور، ليتمكن أفيلال من الحضور. وستواصل هيئة الحكم، في جلسة يونيو المقبل، الاستماع إلى الدفوعات الشكلية للدفاع عن باقي المتهمين، بعد أن استمعت، خلال جلستين متواليتين، إلى الدفوعات الشكلية لدفاع أفيلال، المتمثلة في"بطلان إجراءات الاستماع والتحقيق، ومتابعة أفيلال من طرف الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق"، إذ أوضحت هيئة الدفاع أن متابعة أفيلال جرت، خلال سنة 2005 كشاهد، في حين أن قاضي التحقيق لم يبلغه أن شهادته يمكن أن تتحول إلى اتهام ضده، كما لم يقدم له الضمانات القانونية المخولة له في هذا الإطار. ورفضت هيئة الحكم، في جلسة فاتح أبريل، جميع الدفوعات الشكلية لدفاع أفيلال، في حين شكك ممثل النيابة العامة، أثناء تعقيبه على هذه الدفوعات، في الخبرة الطبية، التي أجريت للمتهم، واعتبر أن "ما قدم أمام المحكمة لا يمكن اعتباره خبرة طبية، بل لا يعدو كونه وصفات طبية، تعد مجرد تحاليل عامة، وغير دقيقة في ملف طبي، وقد لا تكون متعلقة بالمتهم، وقد تكون متعلقة بمتهم آخر يحمل الاسم نفسه".
