تعطلت آلية التدخل الجمركي التي اعتمدها المغرب منذ سنوات للإبقاء على بيع السكر داخل المغرب في مستوى مقبول، بغض النظر عن تطور سعر السكر الخام في الأسواق العالمية. ويرجع تعطل هذه الآلية إلى المستوى غير المسبوق منذ أكثر من 3 عقود لثمن السكر، بحيث فاق ثمنه سقف 430 دولارا للطن (3483 درهما) نتيجة لتراجع إنتاج كبريات الدول المصدرة ممثلة في البرازيل والهند. وكشف مصدر مطلع في قطاع السكر أن «كوزيمار» استقبلت في الفترة الأخيرة 3 سفن محملة بالسكر الخام يفوق ثمن شرائه السقف المحدد، وبالتالي فإن الفارق بين الثمن المرجعي للإنتاج والثمن الحقيقي للسكر المستورد سيتحمله صندوق المقاصة بعد تعطل منظومة التدخل الجمركي، وما تزال «كوزيمار» تنتظر سفينتين أخريين تصل حمولة كل منهما إلى 30 ألف طن. هذا التطور، الذي كان متوقعا منذ شهور، يعيد إلى الأذهان إلى ما وقع في المغرب في آخر سنة 2006، عندما تدخل صندوق المقاصة لتحمل الفارق وضمان عدم انعكاس الزيادة الكبيرة للأسعار عالميا على ثمن تسويق السكر للمغاربة، في ظل اعتماد المغرب على الخارج في تأمين أكثر من نصف استهلاكه السنوي تقريبا. وحسب المصدر المسؤول، فإن الأسعار الملتهبة للسكر الخام لن تؤدي إلى أي انعكاسات سلبية في تزويد مصنع تكرير السكر في الدارالبيضاء، لأن شركة «كوزيمار» اتخذت إجراءات لتكوين احتياطي انطلاقا من الإنتاج الوطني تتراوح مدة تغطيته للحاجيات الداخلية بين شهرين و3 أشهر، علماً أن الاتفاق بين الدولة و«كوزيمار» يلزم هذه الأخيرة بالتوفر دائما على احتياطي من السكر يغطي حاجيات شهر على الأقل. من جانب آخر، أوضح المصدر نفسه، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه في حال ما قررت الحكومة إخضاع السكر الخام المستورد للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة، فإنه سينعكس على المستهلك المغربي بنسبة النصف، لأن نصف الاستهلاك يتم تأمينه بواسطة الاستيراد والنصف الآخر بواسطة الإنتاج المحلي، وأضاف أن فكرة تضريب السكر المعفى إلى الآن تظهر كل مرة مع إعداد قانون المالية خلال السنتين الماضيتين، وفي كل مرة يرجح عدم إخضاعها للضريبة لعدم توفر الظرف المناسب لذلك، حسب المصدر نفسه. من جانب آخر، ينطلق في النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري موسم زرع الشمندر في الأراضي المعروفة بإنتاجه داخل المغرب، وتستمر العملية إلى آخر دجنبر وبداية يناير المقبل، وتوقع مصدر من داخل مهنيي القطاع السكري أن تفوق المساحة التي ستزرع هذا العام المستوى المسجل في الموسم السابق، والذي سجل زرع 55 ألف هكتار من الأراضي بالشمندر. وتعكف لجن تقنية محلية مكونة من ممثلين عن شركة «كوزيمار» التي تهيمن على القطاع وعن جمعيات منتجي الزراعات السكرية على إعداد مخططاتها الزراعية لتحديد المساحة التي ستزرع بالشمندر، ويتوقع أن تنهي هذه اللجن عملها في آخر أكتوبر الجاري، إلا أنه من جانب بعض مزارعي الشمندر فإن انطلاقة هذا الموسم تحمل في طياتها مؤشرا سلبيا تمثل في تفاجؤ عدد من الفلاحين الذين قصدوا مصالح «كوزيمار» للحصول على بذور الشمندر باشتراط هذه الأخيرة شراء الأدوية والأسمدة الخاصة بالشمندر من لدن الشركة على شكل دين، وليس من شركات أخرى في المغرب، وهو ما اعتبره هؤلاء الفلاحين «نوعا من الابتزاز ولي للذراع». ويرى أحد مزارعي الشمندر بمنطقة دكالة عبدة أن العديد من المزارعين صاروا يمتنعون عن شراء الأسمدة من شركة «كوزيمار» لغلائها مقارنة بأثمنة باقي الأسمدة المتوفرة في السوق، إذ يصل الفرق بينهما إلى 2000 درهم للطن الواحد.
