استبعد مسؤول في قطاع السكر، طلب عدم ذكر اسمه، أن تطبق الدولة أي زيادة في سعر السكر المتداول بالمغرب، وأضاف أن الضغط الممارس على فاتورة استيراد السكر الخام سيبقى في مستوى متحكم فيه، وذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار السكر في الأسواق الدولية، إذ يصل ثمنه حاليا إلى 420 دولاراً للطن (3402 درهم)، في وقت يستورد فيه المغرب 55% من حاجيات الاستهلاك الداخلي لهذه المادة الحيوية، وذلك أساسا من دولة البرازيل. واستند المسؤول السابق في استبعاده لأي زيادة إلى اعتماد الدولة منذ سنوات لمنظومة جمركية تتدخل بواسطتها للإبقاء على سعر استيراد السكر في مستوى يسمح بالإبقاء على الكلفة الحالية لإنتاجه بالمغرب. إلا أن هذه المنظومة تتعطل عندما يصل السعر إلى 430 دولارا للطن (3483 درهما)، وهو وضع لا يستبعد الوصول إليه في الأسابيع القليلة المقبلة بفعل تراجع الإنتاج العالمي من السكر مقارنة بالموسم الماضي، فقد تراجع إنتاج الهند، وهي من كبريات منتجي السكر في العالم، إلى حدود 15 مليون طن. وفي حال فاق ثمن السكر، على الصعيد الدولي، 430 دولارا فإن آلية التدخل الجمركي تتعطل، وحينئذ تتدخل الدولة عن طريق صندوق المقاصة كما وقع في عام 2006 بدفع الفارق بين الثمن المرجعي والثمن الحقيقي للاستيراد، بهدف الإبقاء على كلفة الإنتاج في مستواها السابق، وبالتالي لا تطال ثمن بيع السكر للعموم، الذي تقننه الدولة، أي زيادة.
