أفاد مصدر مسؤول بشركة « كوزيمار»، فضل عدم ذكر اسمه، بأنه لن تتم الزيادة في سعر السكر في المغرب، رغم ارتفاع سعر السكر الخام المستورد من الخارج. ويتراوح سعر السكر الخام في السوق الدولية بين 430 و450 دولارا للطن، مسجلا زيادة 100 دولار مقارنة بسعر السنة الفارطة، علما بأن المغرب يستورد 55 في المائة من حاجياته من السكر الخام من الخارج، والذي يجري تكريره بمعمل «كوزيمار» بالدار البيضاء. وشدد المصدر، في تصرح ل«المساء»، على أن سعر السكر الموجه إلى الاستهلاك لن يعرف أية زيادة في المستقبل، مادام صندوق المقاصة ملتزما بدعم هذه المادة، حيث يخصص دعما بدرهمين لكل كيلوغرام من السكر يصل إلى المستهلك. ويأتي هذا الدعم على شكل منحة تسلمها «كوزيمار» للفلاحين، تصل إلى 2000 درهم للطن. وحول أسباب ارتفاع أسعار السكر مقارنة بالسعر الوارد في الجريدة الرسمية، أكد المصدر أن السعر المحدد في الجريدة الرسمية يشير إلى الثمن الذي يجب أن يباع به السكر عند باب المصنع، حيث إن الزيادات التي تطرأ عليه تفرضها التكاليف التي يتحملها التجار، والتي يتدخل فيها النقل بشكل كبير. وكانت السلطات العمومية شددت، في الفترة الأخيرة، على أن المواد المدعمة عبر صندوق المقاصة، والتي يوجد ضمنها السكر، لن تعرف زيادات في المغرب، علما بأن ميزانية الدولة خصصت 20 مليار درهم للدعم برسم السنة الجارية، بل إن المدير العام لصندوق المقاصة توقع أن يرتفع ذلك الغلاف المالي إلى 24 مليار درهم إذا ظل سعر البترول عند عتبة 100 دولار. وأشار المصدر إلى أن متوسط الدعم السنوي الذي خصصته الدولة للسكر على مدى عشر سنوات وصل إلى ملياري درهم، هذا في الوقت الذي بلغ فيه المتوسط السنوي لعائدات الدولة من رسوم الاستيراد، التي تمثل الفرق بين سعر السكر الخام في السوق الدولية وسعره في السوق المحلي، إلى 1.2 مليار درهم، مما يعني أن الدعم السنوي الذي خصصته الدولة للسكر لا يتعدى 800 مليون درهم. وينتج المغرب 45 في المائة من السكر الخام الذي يجري تكريره في مصانع «كوزيمار»، ويصل الاستهلاك الوطني من السكر إلى مليون و120 ألف طن في السنة، ويقدر الاستهلاك الفردي السنوي منه ب35 كيلوغراما.
