ساهم رفع حجم المبيعات في زيادة رقم معاملات شركة كوزيمار في السنة الفارطة بنسبة 6.9 في المائة، ليصل إلى 5.5 ملايير درهم، رغم التقلبات التي تعرفها أسعار المواد الأولية المستوردة من الخارج. وتضاعفت أرباح الشركة في نهاية السنة الفارطة، لتبلغ 429.2 مليار درهم، وهذا ما خول انتقال الرساميل الذاتية للشركة التابعة لمجموعة أومنيوم شمال إفريقيا من 2.1 مليار درهم إلى 2.5 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 16.3 في المائة. وانتقلت مديونية المجموعة في نهاية السنة الفارطة إلى 844 مليون درهم، مقابل 1.5 مليار درهم، مما يعني أن الشركة تمكنت من تقليص مديونيتها ب45 في المائة. وحثت النتائج الجيدة لمجموعة كوزيمار مجلس إدارتها على التوصية بتوزيع ربائح تصل إلى 80 درهما عن كل سهم. وكان مصدر من مجموعة كوزيمار أكد ل«المساء» مؤخرا أنه لن يسار إلى الزيادة في أسعار السكر عند الاستهلاك مادام صندوق المقاصة يتولى دعم هذه المادة، حيث يخصص درهمين كدعم للكيلوغرام الواحد من السكر الذي يصل إلى المستهلك. ويأتي هذا الدعم على شكل منحة تسملها كوزيمار للفلاحين، وتصل قيمتها إلى 2000 درهم للطن. وأوضح ذات المصدر أن سعر السكر الخام المستورد في بداية السنة الحالية ارتفع في بعض الفترات ب100 دولار في الطن، علما بأن المغرب يستورد 55 في المائة من حاجياته من السكر الخام من الخارج، والذي يجري تكريره بمعمل كوزيمار بالدار البيضاء. وأشار المصدر إلى أن متوسط الدعم السنوي الذي خصصته الدولة للسكر على مدى عشر سنوات وصل إلى ملياري درهم، هذا في الوقت الذي بلغ فيه المتوسط السنوي لعائدات الدولة من رسوم الاستيراد، التي تمثل الفرق بين سعر السكر الخام في السوق الدولية وسعره في السوق المحلي، إلى 1.2 مليار درهم، مما يعني أن الدعم السنوي الذي خصصته الدولة للسكر لا يتعدى 800 مليون درهم. وينتج المغرب 45 في المائة من السكر الخام الذي يجري تكريره في مصانع كوزيمار، ويصل الاستهلاك الوطني من السكر إلى مليون و120 ألف طن في السنة، فيما يقدر الاستهلاك الفردي السنوي ب35 كيلوغراما.