وصلت أرباح البنوك المغربية في النصف الأول من السنة الجارية إلى 5 ملايير درهم، محققة نموا بنسبة 3 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من السنة الفارطة، حيث شهدت الأرباح زيادة قياسية بلغت 43 في المائة. وفي النصف الأول من السنة الماضية، ارتفع الناتج البنكي الخام، حسب المؤشرات التي نشرها بنك المغرب مؤخرا، بنسبة 6. 6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ليصل إلى 14 مليار درهم، وارتفع هامش الأرباح والعمولات ب16. 2 في المائة، هذا في الوقت الذي تراجعت فيه عمليات السوق ب29 في المائة. وبلغت التحملات العامة للاستغلال 6. 3 ملايير درهم بزيادة بنسبة 11. 6 في المائة، وخلفت هذه التحملات معامل استغلال ب44. 7 في المائة، ووصلت النتيجة الخامة للاستغلال إلى 8 ملايير درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 2. 3 في المائة. في النصف الأول من السنة الجارية، ارتفعت حصيلة البنوك المغربية ب 8.4 في المائة، لتصل على 710 ملايير درهم، ووصلت القروض التي وزعتها تلك المؤسسات البنكية إلى 472 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 11.6 في المائة، وهو التطور الذي تأتى نتيجة مساهمة القروض العقارية، التي نمت بنسبة 17 في المائة، لتصل إلى 125. 8 مليار درهم، وقروض التجهيز التي ارتفعت بنسبة 10 في المائة، لتبلغ 89.5 مليار درهم، وقروض الخزينة التي نمت بنسبة 16.7 في المائة لتقفز إلى 148.3 في المائة. أما القروض الممنوحة لشركات التمويل، فنمت بنسبة 5.4 في المائة لتصل إلى 44.3 مليار درهم. وشكلت القروض التي استفادت منها الأسر في النصف الأول من السنة الجارية 28 في المائة من مجموع القروض الموزعة. وارتفعت الودائع لدى الأبناك في النصف الأول من السنة الجارية، حسب البنك المركزي، بنسبة 4.9 في المائة، لتصل إلى 540 مليار درهم، بحيث تمثل فيها ودائع المغاربة المقيمين بالخارج 20. 5 في المائة، والودائع غير المؤدى عنها، أي التي لا تستفيد من فائدة، 57 في المائة، وواصلت حصة القروض معلقة الأداء تراجعها في النصف الأول من السنة الجارية إلى6. 8 في المائة، مقابل 7.9 في المائة في نهاية السنة الماضية، ووصلت تلك الحصة إلى 4.6 في المائة، إذا استثنيت البنوك التي يغلب فيها الرأسمال العمومي. و في النصف الأول من السنة الجارية، نمت الأموال الذاتية للبنوك ب15. 2 في المائة، لتقفز إلى 52 مليار درهم، أي ما يمثل 7.4 في المائة من أصوله، ووصل معامل الملاءة لدى البنوك في المتوسط إلى 10. 7 في المائة، ومعامل السيولة إلى 120 في المائة. ومن جهتها حققت شركات التمويل أرباحا وصلت إلى 787 مليون درهم في النصف الأول من السنة الجارية، مسجلة زيادة بنسبة 24 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وتوزعت هذه الأرباح بين شركات قروض الاستهلاك التي وصلت إلى 470 مليون درهم، بزيادة بنسبة 20.4 في المائة، وشركات القرض الإيجاري التي بلغت أرباحها 227 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 30 في المائة. وفي النصف الأول من السنة الجارية، وصل حجم نشاط شركات التمويل إلى 69 مليار درهم، مسجلا نموا بنسبة 9.7 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2007، هذا في الوقت الذي وصل فيه مبلغ القروض معلقة الأداء إلى 6.2 ملايير درهم، ممثلة 9.4 في المائة، وهو ما يعني تراجعا ب0.8 نقطة. الأسر المغربية ستصرف 7 ملايير درهم لشراء أضحية العيد توقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن يصل رقم المعاملات المتأتي من بيع أضحية العيد إلى 7 ملايير درهم في السنة الحالية، وهو ما ستبذله الأسر المغربية من أجل الحصول على الأضحية. وقدرت الوزارة في بلاغ صادر عنها، العرض المرتقب من الأغنام والماعز، ب6.8 ملايين رأس من بينها 4.3 ملايين رأس من ذكور الأغنام و2.5 مليون رأس من الماعز وإناث الأغنام. واعتبرت أن هذا العرض كاف لسد الطلب الذي يناهز 5 ملايين رأس، منها 4.6 ملايين من الأغنام و400 ألفا من رأس الماعز. ووصفت الحالة الصحية للقطيع ب«الجيدة»، مشيرة إلى أن ظهور مرض طاعون المجترات الصغيرة مؤخرا لم يؤثر سلبا على الحالة الصحية لقطيع الأغنام والماعز. وشددت على أن عمليات تخص المراقبة الصحية ستقوم بها المصالح البيطرية بمختلف نقط البيع، كما سيتم وضع مداومة بيطرية يوم عيد الأضحى.