كشف مصدر مطلع في قطاع إنتاج السكر، طلب عدم ذكر اسمه، ل «المساء» أن أسعار السكر المتداولة في المغرب قد تشهد ارتفاعا إذا لم تتدخل الدولة عن طريق صندوق المقاصة للتخفيف من وطأة الزيادة التي عرفتها أسعار السكر الخام في الأسواق العالمية، بحيث زادت بنسبة 50 % منذ بداية 2009 بفعل ارتفاع الطلب وانخفاض إنتاج كبار المنتجين في العالم. وأضاف المصدر أن آخر سفينة من السكر الخام المستورد تسلمتها شركة «كوزيمار» قبل أسابيع قليلة، يفوق سعر الطن الواحد فيها السعر المرجعي المحدد رسميا بنحو 320 درهما، وهو ما يعني أنه دون تدخل صندوق المقاصة لتحمل الفرق فإن «كوزيمار» ستطبق هذه الزيادة على المستهلك، مما سيرفع سعر الكيلوغرام الواحد ب32 سنتيما، والذي يبلغ ثمنه حاليا 5.80 دراهم للكيلوغرام. وبفعل الضغوط المتواصلة على سعر السكر في بورصتي نيويورك ولندن، حيث تتم التداولات حول السكر الخام والسكر المصفى ليتحدد ثمنهما على المستوى العالمي، فإن منظومة الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد السكر الخام أصبحت عديمة الجدوى حاليا، لأن الأسعار على المستوى العالمي فاقت السقف الذي تتحمله هذه المنظومة، وهو 430 دولارا للطن الواحد، أي السعر الذي يتناسب وكلفة إنتاج السكر داخل المغرب، في حين أن السعر بلغ حاليا 454 دولارا. وفي الوقت الذي ظل فيه هاتف نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة للحكومة يرن دون رد، أوضح المدير العام لصندوق المقاصة نجيب بنعمور ل «المساء» أن الوضع لا يتطلب الآن تدخل الصندوق، لأن شركة «كوزيمار» تؤمن حاجياتها لتغطية فترة قد تصل إلى 14 شهرا، وبالتالي فإنه حتى لو ارتفعت الأسعار عالميا فإنها لن تؤثر حاليا على كلفة إنتاج السكر بالمغرب.
