تمخض عن الاجتماع، الذي عقدته الجامعة الملكية المغربية مؤخرا مجموعة من القرارات منها أنه تقرر ابتداء من الموسم الحالي إعادة هيكلة المسابقات الوطنية للفئات الصغرى وإحداث مسابقات جديدة مخصصة لفرق أندية الدرجتين الأولى والثانية للنخبة ، من خلال إقامة بطولة النخبة لفئات أقل من 20 و 17 سنة وبطولة للعصب أقل من 19 و17 و 15 سنة وكأس لمنتخبات العصب. وشهد الاجتماع استعراض حصيلة أشغال مختلف اللجان ومنها لجنتي إعادة هيكلة مسابقات الفئات الصغرى وكرة القدم النسوية، أما في ما يتعلق بكرة القدم النسوية فقد تبين من خلال العرض الذي قدمه رئيس اللجنة أن المشكل الحقيقي لهذه الرياضة هو غياب هياكل داخل الجامعة وداخل الأندية نفسها وقلة الموارد المالية ، وعدم إقرار مسابقات على مستوى الفئات الصغرى الشيء الذي يشكل عقبات حقيقية أمام تنمية هذه الرياضة مع الافتقار إلى التجهيزات ومدارس التكوين الخاصة بالعنصر النسوي. وبالنسبة للمنتخبات الوطنية فقد تمت الإشارة إلى غياب منظور وأهداف محددة على الأمدين القريب والمتوسط، وكذا عدم وضع تخطيط سنوي بالإضافة إلى غياب التأطير اللازم، وكان الاجتماع مناسبة لعرض جملة من الاقتراحات لإيجاد الحلول الناجعة لهذه الوضعية ستحال على اجتماع مقبل للمكتب الجامعي. كما تدارس أعضاء المكتب الجامعي أيضا القوانين الأساسية الجديدة للجامعة وقانون الأخلاقيات والقانون التأديبي والتي ستكون موضع تقديم وشرح لشركاء الجامعة لاسيما الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في ما يخص القوانين الأساسية والأندية في ما يتعلق بالقوانين التنظيمة الأخرى، كما تم بالمناسبة تقديم الخطوط العريضة لاستراتيجية الاتصال التي ستعتمدها الجامعة والتي ترتكز بالأساس على ميثاق التواصل المستقبلي للجامعة الذي يوجد قيد الإعداد حسب بلاغ للجامعة أوضح أن من بين الأهداف المتوخاة من هذه الاستراتيجية تأمين تواصل تفاعلي ونزيه ومتكامل يعمم على أوسع نطاق عبر مختلف وسائل الإعلام وتكنولوجيات الإعلام الحديثة. كما بحث المكتب الجامعي دراسة أولية أنجزتها لجنة الدراسات ومتابعة إصلاحات الاحتياط الاجتماعي والضرائب بخصوص إعداد نظام للاحتياط الاجتماعي لفائدة اللاعبين . ويروم المشروع الذي ستتم مناقشته مع الجهات المختصة قبل عرضه على الأندية واللاعبين تأمين وضعية أكثر اطمئنانا وضمان مداخيل قارة وتغطية الحوادث الخطيرة التي قد يتعرض لها اللاعب خلال مساره المهني ( حوادث ، أمراض ، عجز ، وفاة) فضلا عن تمكينه من ولوج الخدمات المالية والبنكية ( قروض السكن على سبيل المثال.