أعاد حزب الاستقلال ترشيح مستشاريه عبد الكبير برقية رئيس جهة الرباطسلا زمور زعير المنتهية ولايته، ويوسف التازي عضو المجلس الوطني، والطاهر الفيلالي المنتهية ولايتهما، للتنافس على المقاعد المخصصة للجهة في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين المزمع إجراؤها في 2 أكتوبر القادم. وأرجعت مصادر قيادية في حزب الوزير الأول إعادة ترشيح المستشارين الثلاثة إلى كونهم مازالوا قادرين على تقديم إضافات إلى الفريق الاستقلالي في الغرفة الثانية، وبالنظر إلى ما يتمتعون به من ثقل انتخابي. وأوضحت المصادر ذاتها، أن اختيار مرشحي الحزب على مستوى الجهة تم بناء على مسطرة التراضي بين الراغبين في الترشح لمحطة 2 أكتوبر، والحرص على ضمان تمثيلية جميع العمالات والأقاليم المكونة لجهة الرباطسلا زمور زعير. وقدم الحزب، إلى جانب برقية في صنف المستشارين الجماعيين، والتازي في غرفة التجارة والصناعة والخدمات، والفيلالي في غرفة الفلاحة، إدريس بنعدي في صنف غرف الصناعة التقليدية، كمرشح يدخل غمار انتخابات تجديد ثلث المستشارين لأول مرة في حياته السياسية. وبينما توقع عبد القادر الكيحل، عضو اللجنة التنفيذية لحزب «الميزان»، الفوز ب3 مقاعد في صنف المستشارين الجماعيين بالنظر إلى النتائج المحققة في الانتخابات الجماعية، ومقعد واحد في أصناف غرف التجارة والصناعة والفلاحة، حدد جامع المعتصم، نائب عمدة سلا، ورئيس مقاطعة تابريكت، انتظارات حزب العدالة والتنمية في الحصول على 3 مقاعد من مجموع المقاعد المتبارى عليها بمناسبة انتخابات تجديد ثلث المستشارين. وقال المعتصم في اتصال مع «المساء»: «نراهن على الفوز ب3 مقاعد إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، ولم تكن هناك تدخلات، خاصة أن انتخابات تجديد ثلث المستشارين تصنف كأسوأ محطة انتخابية بالنظر إلى ما تعرفه من استعمال واسع للمال وشراء للذمم»، وأشار المستشار البرلماني عن نقابة الإسلاميين (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) إلى أن كل المؤشرات الموجودة تشير إلى أن محطة 2 أكتوبر ستعرف استمرار مظاهر العبث والإفساد الانتخابي وتدخل السلطة في توجيه العملية الانتخابية، كما كان الأمر في الانتخابات الجماعية وانتخابات العمالات والجهات. وفي السياق ذاته، أكد لكيحل على ضرورة التفكير في آلية قانونية لمواجهة ما تشهده انتخابات الغرفة الثانية من ممارسات، ولاسيما طريقة الانتخاب التي تسهم في تكريس سلطة المال، يقول عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
