القمة العالمية الثالثة للإعاقة.. بن يحيى تتباحث مع كاتبة الدولة الألمانية المكلفة بالتعاون الاقتصادي والتنمية

أجرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اليوم الأربعاء ببرلين، مباحثات مع كاتبة الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بيربل كوفلر، وذلك على هامش القمة العالمية الثالثة للإعاقة.
وتم خلال هذا اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون المغربي-الألماني في المجال الاجتماعي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذه المباحثات، أشادت السيدة كوفلر بالعلاقات "المتميزة والمتينة" التي تجمع بين المغرب وألمانيا، مشيرة إلى شراكة ثنائية "وثيقة ومتعددة الأبعاد" تشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت المسؤولة الألمانية على التعاون النشط بين البلدين في مجالات رئيسية، من ضمنها الانتقال الطاقي، والتنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، مضيفة أن الالتزام المشترك بتحقيق المساواة بين النساء والرجال يشكل بدوره ركيزة أساسية في هذا التعاون.
وأعربت السيدة كوفلر عن تفاؤلها بمستقبل الشراكة المغربية-الألمانية، مبرزة متانة علاقات الصداقة والاستقرار الذي يميز هذا التعاون، ما يشكل أرضية ملائمة لإطلاق مزيد من المشاريع المشتركة.
من جهتها، أعربت السيدة بن يحيى عن ارتياحها لجودة العلاقات القائمة بين البلدين، مشيرة إلى الاهتمام الخاص الذي توليه ألمانيا للمبادرات التي يطلقها المغرب، وللتقدم الذي أحرزه في عدد من القضايا الاجتماعية الكبرى.
كما أبرزت أن التعاون المغربي-الألماني يتميز بعراقة وب عد مؤسساتي، خاصة في مجالات المساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للنساء، ودعم المجتمع المدني، وتطوير الشبكات المنخرطة في هذه القضايا.
وقد جرت هذه المباحثات بحضور أعضاء الوفد المغربي الذي تترأسه السيدة بن يحيى، ويضم على الخصوص كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الراشدي، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد الدردوري، ومدير التعاون الوطني، خطار المجاهدي، وسفيرة المغرب في ألمانيا، زهور العلوي.
وتعد القمة العالمية الثالثة للإعاقة، التي تنعقد يومي 2 و3 أبريل 2025 بالعاصمة الفيدرالية الألمانية، أكبر تجمع عالمي مخصص لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وقد افتتح هذا الحدث اليوم الأربعاء بحضور صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، التي تشارك في تنظيم هذه الدورة إلى جانب ألمانيا، ممثلة بالمستشار الفيدرالي أولاف شولتس.