حسم اجتماع احتضنته، في مستهل هذا الأسبوع، «فيلا» إدريس الراضي، بحي لافيلوط بالقنيطرة، بشكل نهائي في رئاسة كل من المجلس الإقليمي للقنيطرة ومجلس جهة الغرب الشراردة بني احسن، رغم أن الاقتراع الخاص بتشكيلة هذا المجلس لم يجر بعد، حيث من المقرر أن تنظم الانتخابات الخاصة به في التاسع من شهر شتنبر الجاري. وكشفت المصادر أن هذا اللقاء، الذي عقد بدعوة من الراضي نفسه، وحضره مستشارون من حزب الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والاستقلال والحركة الشعبية، إضافة إلى بعض المستشارين اللامنتمين، أسفر عن احتفاظ الدستوريين برئاسة المجلس الإقليمي للقنيطرة، حيث تم الاتفاق على «انتخاب» المستشار البرلماني عبد المجيد المهاشي، والرئيس الحالي لغرفة التجارة والصناعة، في نفس المنصب، بينما «أسندت» رئاسة الجهة للمكي الزيزي، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي ضمن، لولاية ثانية، تربعه على كرسي رئيس مجلس جهة الغرب الشراردة بني احسن. واستبعدت المصادر ذاتها حصول تصدع داخل تحالف «إدريس الراضي»، وميل الكفة لفائدة التيار المشكل من حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، سيما بعد أن أعرب البرلماني العربي المهيدي، في خطوة وصفت بالمفاجئة، عن نيته في الترشح لرئاسة المجلس الإقليمي، المزمع عقد انتخاب أعضاء مكتبه الثلاثاء القادم، بيد أن تشبث مستشاري حزب التراكتور، الذي ينتمي إليه، بالتحالف، المشروط بحصولهم على هرم الجهة، أربك حسابات المهيدي، ودفعه إلى التراجع عن فكرة الرئاسة، لينضم مجددا إلى التحالف نفسه، المدعوم أيضا باستقلاليي إقليمسيدي قاسم. في الوقت الذي تم فيه تأجيل الحسم في أمر من سيخلف المستشار البرلماني المهاشي في تولي رئاسة غرفة التجارة والصناعة لإقليميالقنيطرةوسيدي قاسم، التي من المنتظر أن يعلن استقالته منها، في غضون 48 ساعة، الموالية لتاريخ انتخابه رئيسا للمجلس الإقليمي، وإن كان الحديث جاريا بقوة عن وجود صراع طاحن بين منير العفاني المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بسيدي قاسم، وبين الدستوري الحسين تالموست، شقيق محمد تالموست، الرئيس السابق لبلدية القنيطرة، الذي أدين بالسجن في ملف مرتبط بالفساد الانتخابي.