استطاع حزب الأصالة والمعاصرة الظفر برئاسة جهة الغرب الشراردة بني احسن، بعد انتخاب المكي الزيزي، بحر الأسبوع المنصرم، رئيسا لها، رغم أنه لا يتوفر سوى على خمسة مقاعد داخل مجلس الجهة الذي يضم 63 عضوا، بيد أن مساندة الدستوريين ودعمهم له، مكنت الزيزي من الاحتفاظ بمنصب الرئيس لولاية ثانية. وكاد الخلاف الحاد بشأن أوراق التصويت المعتمدة خلال انتخاب أعضاء مكتب جهة الغرب الشراردة بني احسن أن يتطور إلى اشتباكات بالأيدي بين أعضاء من حزب الدستوري، ورشيد بلمقيصية، مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة مجلس الجهة، بسبب رفض هذا الأخير اعتماد الأوراق الملونة في التصويت، مبررا ذلك بأنه ليس أميا حتى يخضع لهذه الطريقة في الاقتراع، التي قال إنها تشكل مطية لتزوير الانتخابات، ولا تحفظ سرية عملية التصويت، مما أثار حفيظة أعضاء حزب الحصان، بينهم الشاوي بلعسال، رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الدستوري بالغرفة الأولى، الذين لم يستسيغوا دعوة بلمقيصية، المنسق الجهوي لحزب المصباح، إلى التصويت بالأوراق الموقعة بأسماء المرشحين، والتخلي عن الأوراق الملونة، ودفعتهم إلى الانتفاضة في وجهه بقوة، بعدما اعتبروا أن تصريحاته بمثابة تهجم عليهم، واتهام صريح لهم بالأمية، لتندلع حرب كلامية طاحنة، كادت أن تتطور إلى صراع بالأيدي، وتحولت قاعة الاجتماعات بعمالة القنيطرة إلى حلبة للملاكمة، حسب تعبير أحد الأعضاء. وقد سارت عمليات انتخاب أعضاء المكتب المسير للجهة على نفس المنوال الذي تم نسج خيوطه في اجتماعات سابقة بفيلا الراضي، ووفق ما تم التخطيط له من قبل التحالف الذي يقوده الدستوريون، حيث كانت كل المناصب قد وزعت سلفا بين المستشارين الفائزين المشكلين لهذا التحالف، اللهم المفاجأة التي حققها حزب العدالة والتنمية الذي استطاع ضمان عضويته بالمكتب المذكور، خلافا لما كان متوقعا، بعد فوز محمد دادي، وكيل لائحته، بمنصب النائب السابع للرئيس، بعد أن لقي تأييدا من عضوين اثنين غاضبين من مجموعة «الراضي»، في الوقت الذي أفرزت فيه باقي النتائج انتخاب البرلماني الشاوي بلعسال، الرئيس الحالي لجماعة «مولاي بوسلهام»، نائبا أول للزيزي، فيما حاز الاستقلالي محمد العزري على النيابة الثانية، بدعم كبير من الدستوريين، في خطوة اعتبرت مفاجئة بالنسبة للعديد من المتتبعين للشأن العام المحلي، فيما عاد منصب النائب الثالث للدستوري ادريس الراضي، يليه زميله في نفس الحزب عبد المجيد المهاشي، الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي للقنيطرة، بينما انتخب عمري إدريس نائبا خامسا للرئيس، وعبد العزيز لعلج نائبا سادسا له وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فقد آلت النيابة السابعة لمحمد دادي، مرشح حزب المصباح، في الوقت الذي أسندت فيه مهمة مقرر مجلس الجهة للمستشار البرلماني الحركي عبد الحميد السعداوي، الذي يقود جماعة »الحدادة«، ينوب عنه قاسم السباعي، في حين زكى تحالف الأغلبية عبد الحميد التدلاوي، مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، ككاتب للمجلس، فيما آل منصب نائب الكاتب لبوجمعة الطرفي، العضو القيادي في الحزب العمالي الذي كان يلعب دور المعارضة خلال الولاية السابقة، التي كان يقودها الرئيس المنتخب نفسه.