إعادة انتخاب مكتب غرفة القنيطرة تفجر خلافا بين الوالي والأعضاء

تقرر إعادة العملية الانتخابية الخاصة بمكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة، الاثنين المقبل، بعدما أقدم المستشار البرلماني الدستوري عبد المجيد المهاشي على الاستقالة من رئاسة مكتب الغرفة، تفاديا لحالة التنافي، بعدما كان قد انتخب، في الثامن من الشهر الجاري، رئيسا للمجلس الإقليمي للقنيطرة.
وفجر الاقتصار على إعادة تشكيل المكتب الخاص بصنف الصناعة، وحده دون غيره من المكاتب الأخرى، خلافات حادة بين عبد اللطيف بنشريفة، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، ومجموعة من الأعضاء من داخل الغرفة، الذين كانوا قد تلقوا استدعاء من طرفه، يشعرهم بأنه لا يرى مانعا في حل صنف الصناعة، طالما أن الاتفاق حاصل بين جميع الأعضاء، والحال، وفق معطيات «المساء»، أن المنتخبين الغاضبين لم يبرموا قط أي اتفاق في هذا الشأن، ولم يتم الأخذ برأيهم بخصوص طريقة إعادة العملية الانتخابية.
وقالت المصادر إن ثلاثة أعضاء من الغرفة ويتعلق الأمر بكل من الاستقلالي إدريس السبايبي، ومحمد دادي، مرشح حزب المصباح، وكذا اللامنتمي الحسين تالموست، الذي قدم استقالته من حزب الحصان قرروا الطعن في الاستدعاءات التي وجهها بنشريفة إليهم، بعدما اكتشفوا أنها تتضمن معلومات وصفت بالمغلوطة ولا تمت للواقع بصلة.
إلى ذلك، أفادت مصادر «المساء» بأن فيلا الدستوري إدريس الراضي، التي كان دورها حاسما في تشكيل مجلس الجهة، وكذا مكاتب المجالس الإقليمية الثلاثة التي آلت رئاستها للدستوريين، احتضنت، بداية هذا الأسبوع، حفل عشاء حضره ما يقارب 23 عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة، خصص لإبرام وثيقة، تمت المصادقة عليها بعين المكان، طالب فيها موقعوها والي الجهة بتزكية الاتفاق الحاصل بينهم، والقاضي بالاقتصار على إجراء الانتخابات فقط في صنف الصناعة، حيث تم التعهد بتزكية عبد الصمد أبازين، مرشح حزب الحصان، لتولي رئاسة هذا الصنف، سيما أن زهور عماري قدمت استقالتها من هذا المنصب مباشرة بعد ضمانها العضوية بمجلس الجهة، وهي الخطوة التي قالت عنها المصادر إنها تشكل تمهيدا لتولي أبازين منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات.
ويذكر أن الانتخابات الخاصة بالأصناف الثلاثة التي أجريت في الخامس من غشت المنصرم، أسفرت نتائجها عن فوز زهور عماري برئاسة صنف الصناعة، بعدما حازت على تسعة أصوات، في حين ترأس منير العفاني، مرشح الأصالة والمعاصرة، المكتب الخاص بصنف التجارة، وأطاح بخصمه البرلماني صالح جمالي، من حزب العدالة والتنمية، حيث فاز بعشرة أصوات، في حين لم ينل منافسه سوى ثلاثة أصوات، فيما آلت رئاسة مكتب صنف الخدمات إلى عبد المجيد المهاشي من الاتحاد الدستوري، بفارق صوت واحد عن منافسه الاتحادي حسن أكليم، في جلسة عرفت نوعا من الارتباك، سيما بعد انسحاب حسين تلموست، العضو السابق بالاتحاد الدستوري، احتجاجا على الانقلاب الذي قاده أعضاء من حزبه ضده، بتحالف مع آخرين من حزب الأصالة والمعاصرة، حينما تم قطع الطريق عليه للترشح في صنف التجارة.