أفادت مصادر من مجلس عمالة تمارة أن التنافس على الرئاسة بات مقتصرا على ثلاث لوائح انتخابية تعرف المزيد من «التجاذبات» و«التقاطبات» في ما بينها، بحسب تعبير مصادر من العمالة، في الوقت الذي أفادت فيه مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية أن «المصباح» لن يدخل في التسابق على رئاسة المجلس، وإن كان سيلعب دورا مهما في تشكيل التحالفات. وإلى غاية آخر لحظة من فترة تقديم التصريحات لدى السلطات من قبل المرشحين، مساء أول أمس الثلاثاء، اشتد التنافس بين ثلاثة أسماء من حزب الأصالة والمعاصرة، على تزعم لائحة «التراكتور»، حيث تشبث كل من النائب البرلماني رشيد ساجد والمستشاران بالغرفة الثانية لمجلس النواب عابد الشكيل وإبراهيم الشكيل برغبتهم في تزعم اللائحة، مما قد يجعل تدخل قيادة حزب فؤاد عالي الهمة واردا لحسم الخلاف بين المرشحين الثلاثة. ويخوض عبد العزيز بنيس غمار انتخابات العمالة كوكيل لائحة مستقلة، في الوقت الذي كان قد فاز بمقعد جماعي بلون حزب القوات المواطنة، التي حل بها بعدما غادر في وقت سابق حزب العدالة والتنمية. ويعول بنيس كثيرا على مستشاري الحركة الشعبية وجزء من مستشاري حزب «البام»، الذين قد يكون الخلاف بينهم حول تزعم لائحتهم سببا في «تشثيث أصواتهم»، تصف المصادر، مما قد يؤثر على حظوظهم في الظفر بالرئاسة. ويبلغ عدد المستشارين الجماعيين التابعين لعمالة تمارة 228 مستشارا، إلا أنه عمليا لا يتعدى العدد 226 بعد وفاة أحد المستشارين مؤخرا بسكتة قلبية مفاجئة، ودخول مستشار آخر في حالة احتضار، بحسب ما نقلت تلك المصادر. إلى ذلك منح حزب الاستقلال الثقة للنائب البرلماني بمجلس المستشارين ورئيس جماعة الهرهورة، فوزي بن علال، ليكون وكيلا للائحة «الميزان» بينما جاءت في المرتبة الثانية باللائحة نفسها، المستشارة بالغرفة الثانية خديجة الزوين، التي من المحتمل أن تخوض السباق نحو الفوز بمقعد رئيس مجلس العمالة، لتنافي حالة بن علال مع القانون الذي يمنع الجمع بين رئاستين جماعيتين. في سياق ذلك قبلت المحكمة الإدارية بالرباط البحث في الطعن الذي تقدم به رئيس مجلس بلدية تمارة السابق موحى رجدالي، ضد رئيس المجلس البلدي الحالي أحمد الملوكي، بدعوى عدم توفر هذا الأخير على الشهادة الابتدائية التي تخوله الترشح للانتخابات الجماعية. وفي الوقت الذي لم يتسن ل«المساء» معرفة وجهة نظر رئيس المجلس الحالي لتمارة، بسبب وجود هاتفه النقال خارج التغطية في أكثر من محاولة لربط الاتصال به، اعتبرت مصادر من حزب «البيجيدي»، «أن الشهادة التي أدلى بها الملوكي غير رسمية».
