رفضت السلطات البلجيكية تسليم المغربي مصطفى بوسيف، الذي ذكر اسمه في ملف خلية «بليرج». وقال بوسيف (48 سنة) في اتصال مع «المساء» إن السلطات الأمنية في بلجيكا طلبت منه عدم مغادرة التراب البلجيكي نظرا لوجود مذكرة بحث دولية في حقه وضعها المغرب لدى شرطة «الأنتيربول»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «بلجيكا رفضت تسليمه إلى المغرب لأن التهم الموجهة إليه غير دقيقة وغير مبنية على إثباتات وأدلة قوية خاصة بعد أن تبين أن ملف بليرج برمته تحكمت فيه المقاربة الأمنية بدل المقاربة الحقوقية». وتنسب محاضر التحقيق الأمنية إلى بوسيف أنه هو الذي توسط في عقد أول لقاء جمع عبد القادر بليرج ومحمد الكربوزي، الملقب ب«أبي عيسى» الزعيم المفترض الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، المقيم ببريطانيا والمحكوم عليه غيابيا ب20 سنة سجنا من طرف القضاء المغربي من أجل التخطيط لعمل إرهابي بالمغرب. مقابل ذلك، يقول بوسيف إن علاقته ببليرج لا تتعدى كونهما معا يتحدران من شمال المغرب. ويتساءل بوسيف قائلا «إذا كنت إرهابيا، كما يقولون، ومسؤولا عن تنفيذ تفجيرات الدارالبيضاء ومدريد وغيرهما من العمليات، فلماذا لم تعتقلني الأجهزة الأمنية البلجيكية التي تعرف كل صغيرة وكبيرة عني»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «المخابرات المغربية تعتبر مجرد لقاء مع جزائري من الجيش الإسلامي التابع للجبهة الإسلامية للإنقاذ جريمة تستحق أن أحاكم من أجلها». ويعترف بوسيف بأن له معارف من مختلف الجنسيات، لكنه يصر على القول «لست إرهابيا، بل أنا ناشط حقوقي وعضو معروف في منظمة العفو الدولية ببروكسيل ومخابرات بلدي تعرف هذه الحقائق كلها».
