أكدت مصادر من العيون أن ثمانين رجل أمن بالمدينة لم تصرف مستحقاتهم المالية عن المهام التي قاموا بها خارج المدار الحضري، حيث إن عددا منهم قضى فترة من العمل بمدينة المرسى التي تبعد عن العيون ب25 كيلومترا دون أن يستفيدوا من تعويضاتهم إلى حد الآن، إذ إنهم قضوا مدة ثمانية أشهر في الفترة ما بين يوليوز 2008 إلى فبراير الماضي، علما أن الإدراة العامة للأمن الوطني دأبت على صرف مستحقات كل رجال الأمن الذين يعملون لفترات معينة خارج المدار الحضري حسب رتبة كل واحد منهم، غير أنه، وعلى غير العادة، «تم حرمانهم من مستحقاتهم الخاصة»، تؤكد المصادر نفسها. واستغربت مصادر «المساء» من سبب صرف مستحقات موظفين آخرين من مصالح أخرى قاموا بمهام بفم الواد الواقعة على بعد 12 كيلومترا في الفترة نفسها، في حين تم إقصاؤهم، حيث طالب رجال الأمن الذين لم تشملهم الاستفادة بمقابلة أحد المسؤولين، غير أن طلبهم قوبل بالرفض، وقيل لهم إن المستحقات التي يتحدثون عنها تم إلغاؤها بموجب مذكرة مديرية، وأن مدينة المرسى تابعة للأمن الولائي لمدينة العيون. وأكد أحد المتضررين أنه من المعلوم أن أية تعليمات مديرية، سواء كانت مذكرة أو برقية، تتم تلاوتها على عموم الموظفين وهذا «ما لم يحدث؟». وأضاف المصدر نفسه أن المستحقات كانت تصرف بشكل عادي من قبل، وتساءل إن كانت المرسى آنذاك غير تابعة لتراب مدينة العيون وأنها ضمت إليه الآن فقط، علما أنه، يضيف نفس المصدر، «بقيت عقوبة مغادرة المدار الحضري إلى هذه المدينة سارية المفعول وتطبق بحذافرها».