مازالت قضية مقتل الشابة الصحراوية البالغة من العمر 23 سنة، التي كانت على متن يخت صغير لرئيس دائرة بتطوان، تراوح مكانها منذ أكثر من 15 يوما. فقد نددت عائلة الضحية، التي تنحدر من الأقاليم الجنوبية، بالتماطل في التحقيقات، كما طلب أحد أقاربها من «المساء» إيفاد لجنة أمنية للتحقيق في ملابسات الحادث الذي أودى بحياة الفتاة وأصاب أختها بجروح في غاية الخطورة. ونددت عائلة الضحية بإطلاق سراح بعض المتهمين مقابل غرامة مالية تقدر ب5 آلاف درهم، وبعدم إجراء تحقيق مسؤول وجدي مع رئيس الدائرة الذي توارى عن الأنظار منذ مقتل الفتاة، حيث يزعم توفره على مظلة كبيرة تحميه من المتابعة. من جهتها، علمت الجريدة بأن أحد المتهمين نفى سياقة القارب النفاث، كما رفض التوقيع على محضر الاستنطاق، حيث نفى علاقته بالحادث، طالبا ضرورة التحقيق مع المسؤول، نظرا إلى غياب الشهود وقت الحادث. وقررت عائلة الضحية مراسلة وزير العدل خوفا من حفظ الملف أو إقباره، خصوصا وأن المسؤول الأمني يتبجح بالنفوذ الذي يتمتع به. وتعود أطوار مقتل الفتاة إلى مساء يوم الثلاثاء 30 يونيو الماضي، عندما كان رئيس الدائرة، رفقة شابتين على متن يخت ترفيهي، سيصطدم، حسب قول هذا الأخير، بقارب نفاث من النوع الذي يستعمله أباطرة المخدرات في نقل الحشيش، حيث أسفر عن تمزق جسد الفتاة في الحين. وانطلقت عناصر الدرك الملكي في التحقيق حول ملابسات الحادث وظروفه، علما بأن هناك روايات أخرى بخصوص مقتل الفتاة. من جهتها، تقوم وزارة الداخلية بالتحقيق حول ظروف مرافقة الشابتين للمسؤول الأمني وموارده المالية التي سمحت له بالتوفر على يخت. وسبق للجنة من وزارتي الداخلية والمالية أن حلت بالمدينة للتحقيق في الممتلكات المالية والعقارية لنفس القائد، رئيس الدائرة، بعدما أقدم على بناء قصر في منطقة الملاليين.