أرجأت المحكمة الإدارية بالرباط، في جلستها المنعقدة أول أمس الثلاثاء، النظر في الطعون التي تقدم بها، بصفة منفردة، وكلاء لوائح كل من حزب الاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، وحزب العدالة والتنمية، وعضو من الحركة الشعبية، ضد محمد الكنفاوي، وكيل لائحة حزب الاستقلال، الذي انتخب رئيسا للمجلس الجماعي لبلدية وزان، استجابة لملتمس تقدم به دفاع الرئيس المطعون فيه، ودفاع السلطة المحلية، الرامي إلى منحه مهلة لإعداد الدفاع. وحددت هيئة الحكم جلسة الرابع عشر من شهر يوليوز الجاري للشروع في مناقشة هذه القضية، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، قبل أن تبت في الطعون المعروضة على أنظارها، والتي ارتكزت بالأساس، وفق ما كشفت عنه مصادر «المساء»، على منع المنتخبين من الترشح لمنصب الرئاسة، والتدخل غير المبرر لقوات الأمن، التي اقتحمت قاعة الجلسات، دون سبب مشروع، وأخرجت العديد من المستشارين بالعنف، إضافة إلى تدخل السلطة المحلية في العملية الانتخابية، وخروقات أخرى، أوضحت المصادر أنها تتعلق بمدونة الانتخابات كسرية التصويت، وحرية الاقتراع. ويذكر أن محضر جلسة انتخاب الرئيس، المنعقدة في الثاني والعشرين من يونيو المنصرم، لم يتم إيداعه إلى حد الآن، كما أن العضو الأكبر سنا، الذي ترأس الجلسة، رفض التوقيع على المحضر المنجز من قبل العضو الأصغر سنا، بعلة أنه يتوفر على محضر آخر، في حين كشف أعضاء ينتمون إلى الهيئات السياسية المذكورة، في تصريح سابق، أنهم لجؤوا إلى عون قضائي لتسليم المحضر المذكور إلى مصطفى الوفى، باشا المدينة، لكن هذا الأخير امتنع عن ذلك، ورفض تسلم المحضر، وهو ما اعتبره المستشارون خرقا سافرا لمقتضيات القانون، مادامت السلطة، حسبهم، هي الوصية على أشغال جلسة الانتخاب وكذا تسلم المحاضر موضوع الطعن. وللإشارة، فإن عملية التصويت على انتخاب رئيس المجلس الجماعي لوزان، الذي يضم 35 عضوا، استمرت لما يقارب الأربع وعشرين ساعة، انسحب على إثرها تحالف الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية وعضو من الحركة الشعبية، مما فسح المجال أمام الاستقلالي محمد كنفاوي لرئاسة البلدية، بأغلبية 18 عضوا، بعد تحالفه في آخر لحظة، رفقة أعضاء من الحزب نفسه، مع حزب التجمع الوطني للأحرار، خلافا لمضمون البيان المشترك، الذي سبق أن وقع عليه حزب الميزان في وقت سابق، ووزع على الرأي العام المحلي، توصلت «المساء» بنسخة منه، يلتزم فيه بالتحالف مع الأحزاب المنسحبة، والعمل سويا على محاربة مفسدي التجربة الجماعية السابقة بالمدينة، حسب البيان.
