لم يفلح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الإطاحة بلائحة حزب الوزير المنتدب السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة في الحسيمة، بعد أن قضت المحكمة الإدارية بفاس، في جلسة أول أمس الاثنين، برفض الطعن الذي تقدم به وكيل لائحته محمد أزرقان ضد لوائح حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والعهد الديمقراطي، التي أعلنت فائزة في انتخابات 12 يونيو الماضي، وضد والي جهة تازةالحسيمة تاونات، عامل إقليمالحسيمة، ومقرر لجنة الفرز والإحصاء في المكاتب المركزية وبعض المكاتب الفرعية. كما قضت المحكمة الإدارية برفض الطعون التي تقدم بها تحالف اليسار الديمقراطي، والحركة الشعبية، والتجديد والإنصاف والوحدة والديمقراطية والبيئة والتنمية المستدامة، ضد نتائج انتخابات المجلس البلدي للحسيمة. ويأتي رفض الطعون بعد أن كانت هيئة المحكمة قد قررت، في جلسة الخميس المنصرم، ضم الطعون التي تقدم بها وكلاء اللوائح الست، بشكل منفرد، ضد كل من محمد بودرا رئيس المجلس البلدي ووكيل لائحة حزب الهمة، وإسماعيل الرايس، وكيل لائحة حزب المنصوري، وسعيد شعو، وكيل لائحة حزب العهد الديمقراطي، في طعن واحد لتعلقها بنفس الخروقات. واستندت الطعون التي تقدمت بها الأحزاب الستة إلى أن أغلب مكاتب التصويت تشكلت من موظفين تابعين للجماعة قدموا خدمات كبرى لرئيسهم محمد بودرا وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، وأن السلطة لم تجد حرجا في أن تخرق القانون، وتعين خليفة القائد على رأس مكتب للتصويت ضمانا للطواعية وتنفيذا للتعليمات في خرق القانون. كما سجلت تغييرا في نتائج الاقتراع ونقل صناديقه إلى الباشوية وطرد المراقبين الممثلين للوائح المنافسة للائحة حزب الأصالة والمعاصرة، حسب قول الطاعنين. إلى ذلك، عبر محمد أزرقان، وكيل لائحة حزب «الوردة» في انتخابات المجلس البلدي ل 12 يونيو الماضي عن خيبة أمله بعد صدور حكم المحكمة الإدارية في فاس، وقال ل«المساء»: «بالاستناد إلى الحجج التي أدلينا بها والمحاضر التي تثبت وجود تلاعب واضح في نتائج بعض المكاتب، يبدو الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس غير مفهوم، بل و«صادما»، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أنه عازم على استئناف الحكم. من جهته، وصف عبد العزيز لوكان، عن حزب الحركة الشعبية في الحسيمة، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ب«غير المنصف»، مبديا استغرابه من رفض الطعن التي تقدم به وكيل لائحة حزب السنبلة بدر الدين أوخيار بالقول: «كان أملنا أن تحكم المحكمة بإلغاء نتائج الانتخابات الجماعية، لكن فوجئنا برفض الطعن على الرغم من أن محاكم إدارية في مدن أخرى قضت في مثل وضعيتنا بقبول الطعون المعروضة عليها وقضت بإلغاء نتائج الانتخابات». جدير بالذكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كان قد وصف محطة 12 يونيو 2009 الانتخابية في الحسيمة، التي فاز بها حزب الأصالة والمعاصرة بأنها «نكسة حقيقية لكل المتشبثين بالمسلسل الديمقراطي والمدافعين عن جدوى ومصداقية المشاركة السياسية». واعتبرت اللجنة الإقليمية لمتابعة الانتخابات التي كان قد شكلها الاتحاديون في الحسيمة، بحضور عضو من المكتب السياسي والكاتب الجهوي وأعضاء الكتابتين الجهوية والإقليمية للحزب، في بيان صادر بعد الانتخابات، أن المتحكم الأول فيها كان هو المال الحرام واستغلال النفوذ أمام حياد سلبي مبالغ فيه من طرف السلطات المعنية.
