وكلاء الميزان والمصباح والكتاب يطعنون في لائحة الحصان بالقنيطرة

تشرع المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بداية من أمس الأربعاء، في النظر في ملف الطعن في الترشيح الذي تقدم به وكلاء لوائح كل من حزب الميزان والكتاب والمصباح للانتخابات المهنية بدائرة القنيطرة، صنف الصناعة، ضد لائحة حزب الحصان.
وكانت المحكمة نفسها، أجلت النظر في هذه القضية، خلال جلستها المنعقدة مساء أول أمس الثلاثاء، استجابة لملتمس تقدم به دفاع اللائحة المطعون فيها، والقاضي بمنحه مهلة لإعداد الدفاع.
وارتكز طلب الطعن في لائحة الاتحاد الدستوري، على تضمن هذه الأخيرة لاسمين، وكيل اللائحة ومرشح آخر معه في نفس اللائحة، اعتبر الطاعنون أن ترشيحهما جاء مخالفا للقانون، لكون المطعون فيهما مسجلين بلائحتين انتخابيتين اثنتين، وهي لائحة الصناعة والتجارة، ولائحة الصناعة والخدمات.
ويذكر أن الطعن الذي تقدم به وكلاء كل من حزب الاستقلال والتقدم الاشتراكية والعدالة والتنمية جاء وفق ما تقتضيه المادة 296 من مدونة الانتخابات، التي تنص على أن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبالترشيحات، تقدم أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات المنصوص عليها، وفي الآجال المحددة، وتستأنف الأحكام الصادرة عنها أمام محاكم الاستئناف الإدارية، مع الإشارة إلى أن هذه المقتضيات لا يجري تطبيقها في العمالات والأقاليم التي يوجد بها مقر محكمة إدارية.