قررت المحكمة الإدارية بالرباط، في جلستها المنعقدة أول أمس الثلاثاء، إرجاء النظر في الطعون التي تقدم بها، بصفة منفردة، وكلاء لوائح كل من حزب الاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، وحزب العدالة والتنمية، وعضو من الحركة الشعبية، ضد محمد الكنفاوي، وكيل لائحة حزب الاستقلال، الذي انتخب رئيسا للمجلس الجماعي لبلدية وزان، وذلك استجابة لملتمس تقدم به دفاع الطاعنين، والرامي إلى منحه مهلة للاطلاع على الوثائق المطعون فيها التي أدلى بها إلى الرئيس. وحددت هيئة الحكم جلسة غد الخميس، للشروع في مناقشة القضية، والاستماع لمرافعات هيئة الدفاع، قبل أن تبت في الطعون المعروضة على أنظارها، والتي ارتكزت بالأساس، وفق ما كشفت عنه مصادر «المساء» في وقت سابق، على منع المنتخبين من الترشح لمنصب الرئاسة، والتدخل غير المبرر لقوات الأمن، التي اقتحمت قاعة الجلسات، دون سبب مشروع، وأخرجت العديد من المستشارين بالعنف، إضافة إلى تدخل السلطة المحلية في العملية الانتخابية، وخروقات أخرى، أوضحت المصادر بأنها تتعلق بمدونة الانتخابات، كسرية التصويت، وحرية الاقتراع. ويذكر أن محضر جلسة انتخاب الرئيس، المنعقدة في الثاني والعشرين من يونيو المنصرم، لم يتم إيداعه إلى حد الآن، كما أن العضو الأكبر سنا، الذي ترأس الجلسة، رفض التوقيع على المحضر المنجز من قبل العضو الأصغر سنا، بعلة أنه يتوفر على محضر آخر، في حين كشف أعضاء ينتمون إلى الهيئات السياسية المذكورة، في تصريح سابق، أنهم لجؤوا إلى عون قضائي، لتسليم المحضر المذكور إلى مصطفى الوفى، باشا المدينة، لكن هذا الأخير امتنع عن ذلك، ورفض تسلم المحضر، وهو ما اعتبره المستشارون خرقا سافرا لمقتضيات القانون، ما دام أن السلطة، حسبهم، هي الوصية على أشغال جلسة الانتخاب، وكذا تسلم المحاضر موضوع الطعن.