نظمت الفدرالية المغربية لناشري الصحف عشاء مناقشة حضره، إضافة إلى أعضاء المكتب، مدعوون على رأسهم وزير الاتصال خالد الناصري وفريق عمله، إضافة إلى صوفيا جلال عن مجموعة معلني المغرب، ورشيد حمداد رئيس اتحاد وكالات الإشهار، وعصام فتحية رئيس هيئة التحقق من انتشار الصحف OJD. وعلى هامش هذا اللقاء تم تناول عدة قضايا مشتركة، كما تم تكريم الصحافيين المخضرمين مصطفى العلوي ومحمد السلهامي ثم محمد برادة رئيس شركة سابريس. وفي آخر الجلسة عقد أعضاء المكتب جلسة خاصة تمت خلالها مناقشة ملف متابعة الرئيس الليبي معمر القذافي ليوميات «المساء» و«الأحداث المغربية» و«الجريدة الأولى» ومطالبتها بثلاثة ملايير لكل واحدة. وأصدر مكتب الفدرالية بهذا الخصوص بيانا تضامنيا مع الجرائد المعنية، واعتبر «أن هذه الدعوى تعتبر مسا بحرية التعبير مادام الأمر يتعلق بآراء تنتقد حاكم دولة أجنبية». وتأسفت الفيدرالية «لكون الحكومة المغربية تدخلت للنيابة عن الجماهيرية في جر الصحف الثلاث إلى هذه المسطرة التي بدأت بالاستنطاق في مخافر الشرطة إلى المقاضاة في ردهات المحاكم». كما عبرت الفدرالية في نفس البلاغ عن «رفضها بشدة أن تتدخل أياد أجنبية لتجرنا إلى الوراء وتضرب مكتسباتنا على قلتها». وأضافت «أن الأخطر في القضية هو المطالب المدنية السوريالية التي تقدم بها دفاع العقيد معمر القدافي، وهو ما تعتبره الفدرالية ليس فقط محاولة لإعدام هذه الصحف، بل لإبادتها. وأكدت الفدرالية المغربية لناشري الصحف عن عزمها على اتخاذ جميع الخطوات للدفاع عن حرية واستقلالية وكرامة الصحافة المغربية. ويذكر أن هذه القضية دخلت إلى المداولة، ومن المنتظر أن تقول العدالة كلمتها فيها يوم الاثنين المقبل. وفي السياق نفسه، دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين تقبل النقد بواسطة الصحافة ولو كان قاسيا وأن يرجحوا فضيلة الحوار والتوضيح والشرح بدل اللجوء مباشرة إلى القضاء. وقالت في النقابة في بلاغ لها إنها المرة الأولي التي يرفع فيها ممثلو دولة أجنبية في المغرب دعوى ضد الصحافة المغربية رغم أن مئات المقالات تعرضت في قوت سابق بالنقد إلى رؤساء الدول والحكومات الأجنبية.