«لم تحرك العدالة والتنمية كل بيادقها، ولا حتى حصانيها أو قلعتيها. كان تحرك أحد صغار البيادق كافيا لكي يتحرك وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة طمعا في رئاسة مجلس المدينة ويفك ارتباطه مع الاستقلال، قبل أن يفاجأ أن إخوان بنكيران أخرجوه من رقعة اللعب، وتحالفوا خلف ظهره مع إخوان عباس الفاسي وأصدروا بلاغا للرأي العام يعلنون فيه منحهم الثقة لوكيل لائحة الميزان». كان هذا ملخص ما أفاد به «المساء» أحد متتبعي الشأن الجماعي بمدينة آسفي ممن عاشوا ليلة الانقلاب على عبد الرحيم دندون، وكيل لائحة الهمة والرئيس المنتهية صلاحيته لمجلس مدينة آسفي، الذي حل ثالثا في السباق الانتخابي خلف الاستقلال والعدالة والتنمية، والذي كثف جهوده من أجل الظفر مجددا بولاية جماعية ثانية، لم تحدث قط بآسفي منذ أول انتخابات جماعية عرفها المغرب. وحسب مصادر جد موثوق في صحة معطياتها، ففور إعلان النتائج، بادر وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة إلى الاتصال بوكيل لائحة الاستقلال، واتفقا على تكوين أغلبية بعيدة عن حزب العدالة والتنمية، وهنا، تضيف مصادرنا، أخرج إخوان بنكيران رقعة شطرنج، واتصلوا بوكيل لائحة الأصالة والمعاصرة، وأوهموه أنهم سيكونون بجنبه، وأنه لا داعي للارتباط مع الاستقلاليين، وهو الأمر الذي سرع طمع عبد الرحيم دندون في ولاية رئاسية جديدة، وأعلن بسرعة فك ارتباطه المبدئي في التحالف مع حزب الاستقلال. لم تمض ساعات قليلة على هذه التحركات فوق رقعة شطرنج جد ضيقة، حتى فاجأ الاستقلال مع العدالة والتنمية وحزب الأمل (37 مقعدا مجتمعة من أصل 51) كل توقعات حزب الأصالة والمعاصرة (13 مقعدا)، وأصدروا بلاغا موجها إلى الرأي العام، يعلنون فيه أنه «استقر الاتفاق بين الأطراف الموقعة على هذا البلاغ في آخر اجتماع لها يوم الاثنين 15 يونيو، 2009، أن يتولى حزب الاستقلال بآسفي رئاسة مجلس المدينة في شخص وكيل اللائحة الدكتور محمد كاريم، وتم الاتفاق كذلك على تقسيم المهام داخل المجلس بين الأطراف المتحالفة». هذا وقد أعرب قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة بآسفي، فضل عدم الكشف عن هويته، أن ضياع عمدية مجلس مدينة آسفي من يد الحزب كانت «مسألة متوقعة، على الرغم من أن حزبنا حصل على المرتبة الثالثة، إلا أن قيادة تحالفات بروية ووضوح في الرؤية وبواقعية كانت ستكون لها نتائج إيجابية، والظاهر أن السيد عبد الرحيم دندون رجح الثقة العمياء في عرض العدالة والتنمية وتسرع في قطع شعرة معاوية مع الاستقلال»، بحسب تعبيره. وعلى الرغم من كون رئاسة مجلس مدينة آسفي قد آلت حتى الآن في إعلان النوايا إلى حزب الاستقلال، فإن كل الاحتمالات والتراجعات ممكنة، خاصة وأن تاريخ انتخاب مجلس المدينة لم يحدد بعد، وأن كثيرا من