سيطر هاجس التحالفات الحزبية المقبلة على المهرجانات الانتخابية التي بدأت بتيزنيت، في إطار حملة الانتخابات الجماعية لاستحقاقات الثاني عشر من يونيو الجاري. كما ساهمت المهرجانات المذكورة في كسر الجمود الذي أصاب الساحة المحلية منذ بدء الحملة الانتخابية، وفتحت مجالا للسجالات والمناقشات المتباينة، حيث حاولت الأطراف المسيرة للمجلس إظهار منجزاتها طيلة السنوات الست الماضية، فيما حاولت المعارضة إبراز دورها الرقابي للمشاريع المنجزة طيلة المرحلة الماضية. وفي هذا السياق، أقر عبد اللطيف أوعمو، رئيس المجلس البلدي المنتهية ولايته، ووكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية، بصعوبة المرحلة الماضية، وقال إن «السنوات الست الماضية كانت صعبة، حيث عشت تجربة مريرة في مجال التحالفات»، وأضاف في المهرجان الانتخابي لحزب الكتاب المنظم بتيزنيت أنه «بفضل التحالف الحاصل بين حزبين قويين بتيزنيت، هما التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، استطعنا أن ننسجم ونضع يدا في يد من أجل فتح الطريق أمام السكان، وبناء على ذلك نؤكد أن هذا المشروع لا يمكن أن يقوم به شخص واحد على الإطلاق، فلا بد من تحالفات مع المخلصين، ومع الذين يتقاسمون معنا مبدأ العدالة الاجتماعية وهموم المواطنين»، وأفاق الرئيس قائلا: «إننا مستعدون للتحالفات الجادة، التي تندرج في أفق مدينتنا». من جهته، أوضح إبراهيم بوغضن، منسق فريق العدالة والتنمية في المجلس البلدي السابق، بأنه «لما تمكنا من خلخلة بنية الفساد داخل المجلس البلدي، اعترفنا بالتطور الإيجابي الذي حصل في محاربة الفساد والمفسدين، وأرسلنا عددا من الرسائل للأغلبية، ولم نقدم على إسقاط ميزانية المجلس رغم أنها كانت في المتناول مرتين، ولم نقدم على هذه الخطوة تغليبا لمصلحة المدينة أولا، وثانيا لأن بعض الأطراف الفاسدة أرادت استغلال الانشقاق الحاصل في صفوف الأغلبية لكي يضرب بعضهم بعضا وهو ما لم نسمح به»، وأضاف المسؤول الحزبي في المهرجان الخطابي الذي انعقد يوم أمس بساحة باب أكلو، أن «الذي يجب أن يحاسب هو الذي أمسك ميزانية التسيير وبيده الموظفون والميزانية الضخمة التي تجاوزت 24 مليارا في الست سنوات الأخيرة»، مؤكدا على أن المعارضة المكونة من 11 مستشارا جماعيا ظلت على حالها طيلة السنوات الماضية، وقد كونا مجلسا موازيا للمجلس البلدي الحالي، تحكمت فيه مصلحة المدينة بالدرجة الأولى»، مضيفا أن «مدينة تيزنيت تأخرت في الاستفادة من برنامج تأهيل المدن الذي أطلقته وزارة الداخلية على الصعيد الوطني». وكان الحزبان قد تبادلا في وقت سابق رسائل الغزل السياسي في ما بينهما، بعد مرحلة الشد والجذب ولغة البيانات والبيانات المضادة التي ميزت العلاقة بينهما خلال السنوات الأولى من عمر الولاية المنتهية، وقد تجلت رسائل الغزل المتعددة بشكل أكبر في الأجواء الهادئة التي مرت فيها دورة الحساب الإداري الأخيرة، عكس ما كان عليه الأمر في الدورات السابقة، حيث صادق الطرفان في الجزء الأول من دورة الحساب الأخير بالإجماع على أغلب النقط المطروحة في جدول الأعمال، وأكدوا في الكلمات التقييمية التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بالبلدية على اعتبار المنجزات المحققة نتاجا لمجهود مشترك بين الأغلبية والمعارضة، كل من موقعه.
