حضرت 12 شخصية من الجانبين المغربي والفرنسي يوم الاثنين الماضي كشهود للتوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس ونظيرتها بمونبولييه الفرنسية. وقال أحمد حجي، رئيس هذه الغرفة بفاس، إن حضور هؤلاء «الشهود» سيمكن من متابعة تفعيل مضامين هذه الاتفاقية، التي تدخل في إطار تفعيل اتفاقية توأمة سبق أن وقعت بين مدينة مونبولييه والمجلس الجماعي لفاس في سنة 2003. وتراهن الغرفتان على هذه الاتفاقية من أجل تشجيع حركية الاستثمار بين المدينتين، وتوفير البنية التحتية للتكوين في مجال التجارة، وتبادل الخبرات بين أطر المؤسستين، وتشجيع الفاعلين من كلا الطرفين على حضور الأنشطة والمعارض التي يقيمها الطرف الآخر. وتتحدث الاتفاقية عن أن غرفة مونبولييه مساهمة في مطار المدينة، وهي التي تشرف على تسيير شؤونه رفقة المجالس المحلية بأكثر من 1،2 مليون مسافر في السنة. وتراهن هذه الغرفة على تطوير الرحلات الجوية بين هذا المطار والمطارات المغاربية. وتنص الاتفاقية على أن مطار فاس سايس الذي يستقبل حاليا ما يعادل 400 ألف مسافر منخرط في برنامج لتوسيع قدرته الاستيعابية لتصل سنة 2012 إلى 3 ملايين و500 ألف مسافر. وأشهدت الغرفتان الشهود على أنهما ستلتزمان بفتح خط مباشر بين مطار مونبولييه ومطار فاس سايس. وبالرغم من حضور هؤلاء الشهود، فإن غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بفاس تتخوف من أن لا تلتزم بوعودها، بسبب الوضعية القانونية للغرف المهنية بالمغرب. ويقول البرلماني أحمد حجي، رئيس هذه الغرفة، إنه بالرغم من كون هذه الغرف تعد بمثابة مؤسسات دستورية، فهي تفتقر إلى اختصاصات ولا تتوفر إلا على وضع استشاري. «وحتى هذه الاستشارة معها لا تتم في بعض الأحيان»، يضيف أحمد حجي. وستجد غرفة فاس صعوبة كبيرة في إقناع المكتب الوطني للمطارات بتوسيع مطار فاس سايس، كما ستجد الصعوبة ذاتها في إقناع شركة «لارام» بفتح خط مباشر بين فاس ومونبولييه. ويرى حجي بأن الغرف المهنية في الدول الأوربية تتوفر على وضعية قانونية وعلى ميزانيات ضخمة وعلى مشاريع اقتصادية كبرى تسيرها. وتتوفر غرفة مونبولييه على ميزانية تفوق ميزانية المجلس الجماعي لفاس، وتسير مطار المدينة، إلى جانب تسيير الموانئ والمجازر وعدد من المدارس، في حين لا تتوفر غرفة فاس إلا على ميزانية تقدر ب 5 ملايين درهم، تذهب نسبة تقارب ال90 في المائة منها في نفقات التسيير. وإلى جانب هذه الغرف بالمغرب، توجد عدة مؤسسات «تخطف» منها الأدوار. فهناك المجالس الجهوية للاستثمار، وهي مجالس تشرف عليها أطر وزارة الداخلية وتحظى بترسانة قانونية قوية تضعها هي المخاطب الرسمي للمستثمرين في كل جهات المملكة. ويتحدث حجي عن دخول جمعية «الباطرونا» على خط نفس الاختصاصات، بالرغم من أنها جمعية أسست بظهير الحريات العامة، وبالرغم من كونها تعتبر عضوا في الغرف المهنية من بين أعضاء آخرين. بالإضافة إلى وجود قطاعات وزارية ومكاتب موازية كما هو الشأن بالنسبة لقطاع السياحة. وينتظر «لوبي» هذه الغرف المهنية على المستوى الوطني أن يغادر مقترح قانون تقدم به منذ 2006 إلى غرفة مجلس النواب ليصل إليه بمجلس المستشارين حيث يشكل قوة ضغط من شأنها أن «تعيد الاعتبار» لغرفه. وفي انتظار رد الاعتبار، فإن أغلب مقرات هذه الغرف تكتفي بأداء دور احتضان أنشطة ثقافية وإشعاعية لجمعيات وإطارات سياسية ومدنية. وتغطي هذه الغرف مجموع التراب الوطني ب28 غرفة، تضم 868 عضوا منتخبا موزعين على قطاعات التجارة والصناعة والخدمات وحوالي 800 موظف.
