قررت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس بولمان إحداث خلية مكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية أكادير والتي أعلنت عن إنشاء سوق للتبادل الحر بين كل من مصر والأردن والمغرب وتونس. ويعود تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية إلى 25 فبراير 2004 بالرباط، وذلك تنفيذا لما عرف ب«إعلان أكادير» المؤرخ في 8 ماي 2001، ودخلت حيز التنفيذ في مارس 2007، بعدما صادقت برلمانات الدول المعنية على مضامينها. وقال رئيس الغرفة فؤاد الزين الفيلالي، وهو يختتم أشغال ندوة احتضنها مقر الغرفة حول «اتفاقية أكادير: المزايا والعراقيل»، الخميس المنصرم، إن هذه الخلية ستتكلف بإطلاع مستثمري الجهة على فرص الأعمال التي توفرها هذه الاتفاقية في أسواق تقدر ب122 مليون مستهلك، كما ستحرص على إبلاغ وزارة التجارة الخارجية بتظلمات المستثمرين ومشاكلهم. وتنص الاتفاقية على تنقل البضائع والسلع بين هذه الدول دون رسوم جمركية باستثناء المنتوجات الفلاحية. لكن تطبيق بنود الاتفاقية يتعرض بين الفينة والأخرى ل«تشنجات» بين الدول المنضوية تحت لوائها. وطفت في الآونة الأخيرة «أزمة» دخول سيارات «لوغان» ذات المصدر المغربي إلى السوق المصرية. ولم يحل «سوء الفهم» بين الطرفين إلا بزيارات ماراطونية قام بها وزير التجارة المغربي إلى مصر والتقى فيها «لوبي» السيارات، وذلك إلى جانب مسؤولي التجارة الخارجية المصرية. ويندرج التوقيع على اتفاقية أكادير في إطار سياسة الدولة المغربية لتحرير اقتصادها وربطه بالاقتصاد العالمي. ويعتبر جعفر الكردودي، مستشار وزير التجارة الخارجية، بأن هذه الاتفاقية تعد من أهم الاتفاقيات التي وقع عليها المغرب. ويحظى تفعيلها بدعم أوربي وأمريكي بغرض تأهيل المنطقة لإحداث فضاءات جهوية للتبادل الحر. وفي الوقت الذي تحاول فيه الجهات الحكومية الترويج لأهمية الاتفاقية في بناء الاقتصاد الوطني، إلا أن عددا من المستثمرين المغاربة لا يترددون في القول بأن مضامينها لم تفعل، بالرغم من مضي حوالي 6 سنوات على التوقيع عليها. ويرى ادريس بلخياط، رئيس الاتحاد الجهوي وسط شمال لنقابة «الباطرونا» بأن عدم تفعيل نصوصها يعود إلى «غياب الإرادة»، مشيرا إلى أن بعض الأطراف الموقعة عليها تتخذ في كل مرة تدابير حمائية ل«الدفاع» عن اقتصادها، كما هو الشأن بالنسبة لمصر في أزمة السيارات المغربية. فيما يقول محمد امحمدي، أستاذ جامعي متخصص في الاقتصاد بجامعة ظهر المهراز بفاس، إن اقتصاديات الدول العربية تعاني من وضعية ماكرو اقتصادية لا تمكن من نمو كاف ومتواصل، ويلاحظ بأن اندماجها في الاقتصاد العالمي محدود. وروج لاتفاقية أكادير على أنها تهدف إلى إقامة منطقة للتبادل الحر في مرحلة أولى بين تونس ومصر والأردن والمغرب، وذلك بصفة تدريجية وخلال فترة انتقالية لاتتعدى01 يناير 2005 ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وقيل إنها ستمكن من تنشيط التبادل التجاري وتطوير النسيج الصناعي ودعم النشاط الاقتصادي والتشغيل وزيادة الإنتاجية وتحسين المستوى المعيشي داخل الدول الأطراف. وتم الاتفاق على جدولة زمنية تفضي إلى إعفاء كلي بالنسبة للسلع الصناعية (مائة في المائة) بداية من فاتح يناير 2005 ،في ما تم الاتفاق على تحرير المنتجات الفلاحية والفلاحية المصنعة طبقا للبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.
