1-2010 أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-بولمان ، اليوم الخميس ، عن إحداث خلية مكلفة بمتابعة اتفاقية أكادير، التي تنص على خلق منطقة واسعة للتبادل الحر بين الدول الموقعة (مصر والأردن والمغرب وتونس). وقال رئيس الغرفة فؤاد الزين الفيلالي في ختام لقاء إخباري حول "مزايا ومعيقات اتفاقية أكادير"، إن إحداث هذه الوحدة يروم إطلاع مستثمري الجهة على فرص الأعمال التي توفرها الاتفاقية الموقعة في 25 فبراير 2005، والتي دخلت حيز التنفيذ في 27 مارس 2007. وأضاف السيد الفيلالي أن عمل هذه الوحدة سيمتد إلى جميع اتفاقات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع شركائه، مشيرا إلى أنها ستتولى إبلاغ وزارة التجارة الخارجية بالشكاوى المحتملة للفاعلين. وأوضح السيد محمد موكل رئيس قسم الدول العربية والإسلامية بوزارة التجارة الخارجية أنه من الضروري تمكين مهنيي الجهة من جميع المعلومات حول مزايا الاتفاقية بما يتيح لهم تطوير عملياتهم داخل هذه السوق الواسعة التي يبغ تعدادها 122 مليون مستهلك. واعتبر أن عجز الميزان التجاري للمغرب تجاه الدول أعضاء الاتفاقية يعزى إلى نقص المبادرة لدى المصدرين المحليين مقارنة مع نظرائهم في الدول الأخرى، داعيا الفاعلين إلى الاستفادة أيضا من الإمكانيات التي تتيحها الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدول المعنية. وأشار السيد جعفر الكردودي مستشار وزير التجارة الخارجية إلى أنه باستثناء المنتجات الفلاحية والمواد المحظورة لأسباب طبية أو بيئية، فإن المبادلات التجارية داخل المنطقة المذكورة تتم بحرية، دون الخضوع لأية حقوق جمركية. وأعرب عن استعداد الوزارة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بتطبيق اتفاقية أكادير، مستشهدا بمسألة تصدير سيارات "لوغان" إلى مصر، التي تم حلها نهائيا في إطار احترام التزامات الطرفين. وأضاف أن من نتائج تطبيق الاتفاقية، إنجاز دراسات قطاعية (النسيج، السيارات، الأحذية والجلد) بينما يجري استكمال دراسة أخرى حول النقل. ولاحظ السيد الكردودي أن هذه الدراسات مكنت من بلورة استراتيجية تحدد محاور التكامل بين الدول الأعضاء في الاتفاقية على مستوى القطاعات الثلاث، كما أتاحت تطوير إمكانيات استقطاب الاستثمارات بالمنطقة، وفق مخطط محدد سلفا. وتنص اتفاقية أكادير التي تندرج في إطار تحضير البلدان الموقعة للاستحقاقات المتعلقة بإحداث منطقة أور-ومتوسطية للتبادل الحر، على آلية للاندماج الجهوي، فضلا عن تعزيز المبادلات بين الأعضاء.
