دشن كل من حزب محمود عرشان وحزب الاتحاد الاشتراكي، بضواحي فاس، «حملة انتخابية» من نوع خاص وصلت «حرارتها» إلى القضاء، وذلك قبل أن تنطلق الحملة الرسمية لانتخابات 12 يونيو المقبل. وألحقت «المعركة» بين الطرفين والتي دارت صباح يوم الاثنين الماضي أمام مقر قيادة جماعة مكس القروية، التابعة لإقليم مولاي يعقوب، أضرارا وصفت بالبليغة بسيارة الاتحادي محمد الشيكر، فيما فضل برلماني عرشان بمجلس المستشارين، عبد السلام الودي، رفقة ابنه جواد أن يفرا من موقع الحادث ويحتميا بمقر الدرك بالإقليم. وسارع الاتحاديون إلى وضع شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بابتدائية فاس، واستمع رجال الدرك يوم الأربعاء الماضي إلى إفادات أفراد عائلة البرلماني المتهمة بالاعتداء، وإلى جانبهم 5 شهود قالوا إنهم حضروا أثناء وقوع «الاشتباك». وطبقا لرواية الاتحاديين، فإن «أتباع» عرشان عمدوا إلى إلحاق الأضرار بسيارة «الرفيق» الحاج محمد الشيكر عن سبق إصرار وترصد، وذلك للحيلولة دونه ودون وضع اللائحة التي ينوي ترؤسها في الانتخابات المقبلة لدى السلطات المحلية. ويحكي اتحادي تتبع الحادث أن البرلماني الودي حضر على متن سيارته الرباعية الدفع وبرفقته ابناه اللذان كانا يمتطيان شاحنة من الحجم الكبير مخصصة لنقل الملح من مقالع النائب البرلماني بتراب الجماعة، حيث اقتحموا محطة وقوف السيارات أمام مقر هذه الجماعة القروية والتي كانت تركن بها سيارة الاتحادي وقامت شاحنة البرلماني بصدمها بالقوة لمرات عديدة ملحقة بها أضرارا مادية جسيمة، قبل أن يلوذ سائق الشاحنة بالفرار وبسرعة فائقة. ويقدم «أتباع» عرشان بالمنطقة رواية معاكسة لرواية الاتحاديين. ويشير حسن الودي، وهو برلماني عن حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية وابن المستشار المتهم بتزعم الاعتداء إلى أن أخاه جاء بشاحنة رفقة ما يقرب من 16 عاملا ليسلم والده أجور العمال، إلا أنه وبينما كان يركن الشاحنة اصطدم بسيارة عرف في ما بعد أنها سيارة الاتحادي الشيكر. واعتبر حسن الودي أن الاتحاديين استغلوا الحادث للنيل من سمعة عائلته، قائلا إن عائلته لا تقتل الناس وإنما تعمل على المساهمة في تنمية المنطقة. وأغضب الاتحاديين تعامل السلطات المحلية مع الحادث. وقال أحدهم إن رجال الدرك رفضوا الحضور إلى عين المكان بعد إخطارهم عبر الهاتف، وأضاف أن عامل الإقليم بدوره لم يتدخل بعد إخباره من قبل ممثل السلطة المحلية. واضطر عدد من هؤلاء الاتحاديين إلى المبيت بساحة الجماعة القروية، خوفا من أن يتعرضوا لاعتداءات من قبل أنصار البرلماني الودي، متهمين إياهم بقطع الطريق المؤدية إلى محلات سكناهم وعدم تدخل السلطات الأمنية ل«تأمين» الطريق. وربط البرلماني حسن الودي هذه الاتهامات برغبة الاتحاديين في الهيمنة على الإقليم.