قررت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء أول أمس الثلاثاء، متابعة رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، في حالة سراح مؤقت، وحددت جلسة أخرى للنظر في ملفه اليوم الخميس. ووضع هذا القرار حدا لوضعية اعتقال كان يعيشها عبد السلام الودي منذ 14 دجنبر الجاري بسبب اتهامه بتزوير شهادة مدرسية خولت له الصعود إلى رئاسة مجلس العمالة في انتخابات شابها الكثير من الشد والجذب بينه وبين منافسه الاستقلالي التهامي الشومي. وقال البرلماني حسن الودي، ابن هذا الرئيس، إن «عامل الإقليم سيكون حزينا حزنا عميقا» بعد قرار الإفراج عن والده، «لأن مخطط إعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس لم ينجح». ووصف اعتقاله الذي تم بمكتب العامل ب«الاعتقال التعسفي» وعملية «استدراج» خاصة. وقال إن ملف اعتقاله يفتقد إلى أدلة موثقة. وقضى حكم ابتدائي وآخر استئنافي بإدارية فاس بالطعن في ترؤس الودي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية لمجلس عمالة مولاي يعقوب بسبب شكوك تحوم حول صحة شهادته المدرسية. وقررت السلطات الأمنية تحرير مذكرة اعتقال في حقه بناء على تعليمات قضائية. وعمد عامل مولاي يعقوب إلى «استدراجه» عبر مكالمة هاتفية تدعوه إلى اجتماع عاجل بمقر العمالة، فيما وجد رجال درك ينتظرونه لاعتقاله وتقديمه للمحاكمة. وقررت المحكمة الابتدائية الاحتفاظ به رهن الاعتقال بمصحة سجن عين قادوس المحلي، قبل أن تقرر متابعته في حالة سراح بسبب تقدمه في السن وإصابته بمرض السكري وتقديمه كفالة مالية كضمانة. ويبلغ عبد السلام الودي، رئيس المجلس الإقليمي المعتقل حوالي 79 سنة. وقد سبق له أن أمضى ما يقرب من 17 سنة تحت قبة البرلمان انتهت بعدم نجاحه في انتخابات أكتوبر لتجديد ثلث مجلس المستشارين، وتنقل طيلة هذه المدة بين حزب الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار والحزب الوطني الديمقراطي، قبل أن يستقر به المقام في حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية لزعيمها محمود عرشان. وإلى جانب هذه المدة التي قضى جل ولاياتها في الغرفة الثانية، فإنه ظل لعدة ولايات رئيسا لجماعة مكس القروية بضواحي مولاي يعقوب، وهي الجماعة التي يتحدر منها. وقاده طموحه لرئاسة المجلس الإقليمي إلى ترك منصب رئاسة هذه الجماعة في الاستحقاقات الجماعية المنصرمة لمقربين منه، وضمنهم ابنته. وتقدم عائلة الودي بإقليم مولاي يعقوب على أنها من «أعيان» المنطقة، وتخصصت في الاشتغال، منذ مدة، في مقالع لإنتاج الملح. ولها مشاريع تجارية أخرى بمدينة مكناس، وهي المدينة التي حصل من إحدى مؤسساتها التعليمية التي لم يعد لها وجود على شهادة مدرسية وهو في سن الثلاثين . وكانت الأجواء المحيطة بانتخاب رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب مشحونة بالتوتر بين عامل الإقليم، محمد أنيس، وبين المرشح عبد السلام الودي، وذلك في غرفة مغلقة رافقها إخلاء العمالة من جل موظفيها، وانتهت بانتخاب الودي رئيسا للمجلس دون أن ينال «اعتراف» عامل الإقليم الذي شكك في أهليته للصعود إلى الرئاسة بسبب مشكل التعلم.
