«تحالف» كل من عامل إقليم مولاي يعقوب ومسؤول درك المنطقة، صباح أول أمس الاثنين، ل«استدراج» رئيس مجلس هذا الإقليم قبل أن تتدخل عناصر الدرك لاعتقاله تنفيذا لمذكرة بحث صادرة في حقه بتهمة تزوير شهادة مدرسية قدمها ضمن الوثائق الإدارية التي أهلته لرئاسة المجلس الإقليمي في الانتخابات المحلية الأخيرة. فقد حضر عبد السلام الودي، رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب والمنتمي إلى حزب محمود عرشان، إلى مكتب رئيس ديوان عامل الإقليم، بناء على مكالمة هاتفية دعته إلى الحضور على عجل للقاء العامل، دون أن يدري أن هذه الدعوة هي مجرد «فخ» نصب له لعرض ملفه على وجه السرعة وهو في حالة اعتقال على أنظار المحكمة الابتدائية بفاس. وقرر وكيل الملك بهذه المحكمة الاحتفاظ به رهن الاعتقال، محيلا إياه على السجن المحلي عين قادوس في انتظار تعميق البحث معه حول شهادة مدرسية يقول إنه حصل عليها في مدينة مكناس وعمره لا يتجاوز 30 سنة. ويبلغ عبد السلام الودي، رئيس المجلس الإقليمي المعتقل حوالي 79 سنة. وقد سبق له أن أمضى ما يقرب من 17 سنة تحت قبة البرلمان، تنقل فيها بين حزب الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار والحزب الوطني الديمقراطي قبل أن يستقر به المقام في حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية . وإلى جانب هذه المدة، التي قضى جل ولاياتها في الغرفة الثانية، فإنه ظل لعدة ولايات رئيسا لجماعة مكس القروية بضواحي مولاي يعقوب، وهي الجماعة التي ينحدر منها. وقاده طموحه لرئاسة المجلس الإقليمي إلى ترك منصب رئاسة هذه الجماعة في الاستحقاقات الجماعية المنصرمة لمقربين منه، وضمنهم ابنته، فيما لم يتمكن ابنه حسن الودي، وهو برلماني في الغرفة الأولى عن نفس حزب الأب، من الوصول إلى رئاسة جماعة عين الله القروية بنفس الإقليم. وكانت الأجواء المحيطة بانتخاب رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب مشحونة بالتوتر بين عامل الإقليم المشرف على التقاعد وبين المرشح عبد السلام الودي، وذلك في غرفة مغلقة رافقها إخلاء العمالة من جل موظفيها، وانتهت بانتخاب الودي رئيسا للمجلس دون أن ينال «اعتراف» هذا العامل الذي شكك في أهليته للصعود إلى الرئاسة بسبب مشكل التعلم. وباعتقاله سيكون الطريق نحو الرئاسة معبدا أمام أطراف تنافست معه في السابق، وذلك بعدما قررت المحكمة الإدارية في حكمها الابتدائي والاستئنافي إلغاء التشكيلة الحالية للمجلس وانتخاب مجلس جديد. وفي إطار التحقيقات التي فتحت حول ملف هذه الشهادة المدرسية، كلفت السلطات الأمنية بمكناس بإعداد تقرير حول المؤسسة التعليمية التي يقول الودي إنه تلقى بها دروسه الابتدائية، وتبين بأن مؤسسة «المركز التجريبي الإنساني» بالمدينة قد تحولت، في التاريخ الذي تحمله شهادة الرئيس المعتقل، إلى عمارة سكنية. هذا فيما يشير أحد أبناء الرئيس المعتقل إلى أن والده حصل على هذه الشهادة في 1960، بعدما درس بها إلى حدود «المتوسط الثاني» وغادرها بسبب التكرار، وهدمت المؤسسة في 1980، وأحيل أرشيفها على مؤسسة تعليمية أخرى. وأجرى رجال الأمن أبحاثا في أرشيف هذه المؤسسة التي أحيلت عليها الملفات دون أن يتمكنوا من العثور على اسم عبد السلام الودي. وقالت عائلته إن ملفه اختفى في ظروف مجهولة، مضيفة بأن اعتقال والدها سيفتح المجال أمام انتخاب رئيس جديد للمجلس الإقليمي ب«المواصفات» التي يرغب فيها بعض المسؤولين. وأكد ابنها حسن الودي، العضو في مجلس النواب، بأنه سيعمد إلى نقل ملف والده المعتقل إلى قبة البرلمان عبر «الإحاطة علما» وسيوجهه إلى كل من وزير العدل ووزير الداخلية.
