تأجيل النظر إلى رابع فبراير القادم في قضية الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب

قررت المحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الخميس، تأجيل، إلى يوم رابع فبراير القادم، النظر في قضية الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، عبد السلام الوادي، الذي يتابع بتهمة تزوير شهادة مدرسية.
وعلم لدى مصدر قضائي أن المحكمة قررت تأجيل النظر في هذه القضية لتمكين الدفاع من إعداد مرافعاته.

وكان الوادي، الذي يتابع في حالة سراح مؤقت، قد أحيل على المحكمة بتهمة تزوير شهادة مدرسية خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة.

وقد ألغت المحكمة الإدارية بفاس انتخاب عبد السلام الوادي (الحركة الديمقراطية الاجتماعية) الذي انتخب على رأس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، إثر طعن قدمه التهامي أوكبي عضو المجلس (من حزب الاستقلال).

وعللت المحكمة آنذاك قرار الإلغاء بكون عبد السلام الوادي لا يتوفر على المستوى التعليمي المطلوب (على الأقل استكمال الدراسة الابتدائية) للتقدم للانتخابات الجماعية.