يفترض أن يحسم علي الفاسي الفهري رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في أمر البناية التي ستتخذها الجامعة مقرا لها، والتي سيتم استئجارها مؤقتا، وذلك بدل المقر الحالي الذي هو في ملكية وزارة الشباب والرياضة، ويضم كذلك بعض الجامعات الرياضية. ويقع المقر الجديد وسط العاصمة الرباط بحي ديور الجامع، وهو عبارة عن عمارة سكنية جديدة النشأة، تتوفر على كل الشروط الضرورية وكل المستلزمات المطلوبة للعمل، فضلا على أن المقر الجديد، الذي نال إعجاب كل رجالات الفاسي وينتظر فقط موافقته الشخصية يوجد على مقربة من شارع الحسن الثاني، الذي لا يبعد كثيرا عن الطريق السيار الذي يفصل مدينتي الدارالبيضاءوالرباط. وكانت الأخبار القادمة من محيط رئيس الجامعة الجديد قد أكدت في وقت سابق رفضه استعمال مكتب سلفه حسني بنسليمان لأسباب وصفت بالأمنية، وزكى هذا الطرح عدم قيامه حتى اللحظة بزيارة المقر القديم، مكتفيا بإدارة شؤون الجامعة من مكتبه الشخصي بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، علما أن أنباء أخرى كانت قد تحدثت سابقا عن إمكانية تفويت المقر الجديد للجنة الأولمبية لصالح الجامعة، والذي يجري تشييده حاليا بمحاذاة المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، على أساس التدخل لدى وزارة الشباب والرياضة بغاية منح وعاء عقاري مماثل للجنة في المنطقة ذاتها. من جهة أخرى سبب تأخر علي الفاسي الفهري رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الإفصاح عن لائحة مكتبه الجامعي، في ظهور حالة من القلق داخل أوساط أندية الدرجتين الأولى والثانية وكذا أندية الهواة. وأكد مصدر مقرب من المجموعة الوطنية لكرة القدم النخبة أن عددا من الأعضاء عاتبوا امحمد أوزال على خلفية منحه الرئيس الجديد صلاحية تشكيل مكتبه المسير دون تقييده بتواريخ معينة أو أية آلية متفق عليها لاختيار الأعضاء، وذلك في إشارة إلى التفويض الذي تكلف رئيس اللجنة التأديبية بالمجموعة الوطنية المهداوي بتلاوته في نهاية الجمع العام الذي عقد بمدينة الرباط يوم 16 أبريل الماضي. وأوضح المصدر أن الفاسي يسعى إلى تقديم مكتبه المسير بصورة نموذجية، بعيدا عن الضغوط المرتبطة بنتائج المباريات، إضافة إلى أنه لا يرغب في تحميله تبعات نتيجة تلك المباراة، علما أن الناخب الوطني لومير سيعلن عن تشكيلة المنتخب قبل أن يكشف الفهري عن لائحة مساعديه. وشدد المصدر على أن الفاسي الفهري ربما يراهن كذلك على إمكانية اعتماد قانون التربية البدنية الجديد خلال نفس الفترة، والذي لقي بعض الصعوبات في إقراره، حيث اضطرت نوال المتوكل وزيرة الشباب والرياضة إلى إدخال عدد من التعديلات عليه، بما يتناسب ورؤية العاملين في الميدان.