تشهد مراحل الإعداد للانتخابات المهنية الخاصة بانتخاب ممثلي الموظفين باللجان الثنائية الإدارية متساوية الأعضاء بوزارة العدل صراعا محموما وصل إلى حد توجيه النقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (أوشم) التي يرأسها محمد يتيم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اتهاما إلى وزارة العدل بالتحيز إلى النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل (فدش) المقربة من حزب وزير العدل عبد الواحد الراضي. وفيما سجل بلاغ للجامعة الوطنية لقطاع العدل «اصطفاف بعض المسؤولين المشرفين على العملية الانتخابية في العديد من الدوائر القضائية بتنسيق مبيت ومرتب بينهم وبين نقابة الوزير من أجل إسقاط أكبر قدر ممكن من لوائح النقابة»، استغرب عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية، للعدل (فدش) في اتصال هاتفي لَ«لمساء» ما جاء في بلاغ الجامعة ، واعتبره «بلاغا متسرعا وجاهلا بالقوانين المنظمة للجان متساوية الأعضاء». وقال السعيدي إن النقابة الديمقراطية للعدل فازت وقبل أن تجرى الانتخابات بحوالي 131 مقعدا، حيث وضعت النقابة لوائح فريدة لأن باقي النقابات عجزت عن تغطية العديد من الدوائر القضائية»، وتساءل بهذا الخصوص «هل الوزارة ساندتنا في ذلك»؟. وفيما يخص إقصاء بعض اللوائح، أكد السعيدي أن «إسقاط بعض لوائح الجامعة هو نفس السلوك الذي تعرضنا له في العديد من الدوائر القضائية (البيضاء 3 لوائح، مكناس4، الناظور2، الرباط1، مراكش2، القنيطرة، ورزازات) حيث التزمنا الصمت ولم نصدر أي بيان لأننا نعتبر أنفسنا في مواجهة مباشرة مع ثغرات القانون المنظم لهذه الانتخابات». من جانبه أشار عبد الله شريفي العلوي، الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بالبيضاء، إلى أن «النقابة (فدش) سجلت العديد من الخروقات والمخالفات، التي صاحبت عملية وضع الترشيحات، حيث إن بعض المرشحين وجدوا أنفسهم ضمن لوائح نقابة المصباح دون طلب الإذن منهم أو وضع توقيعهم في لوائح الترشيح»، واعتبر شريفي العلوي «استعمال الجامعة الوطنية لقطاع العدل لرمز المصباح خرقا لقرار وزارة العدل التي اعتمدت اللون، في حين اعتمدت الجامعة الوطنية على اللون ورمز المصباح الذي يعرف الجميع أنه لتنظيم سياسي معين، مع العلم أننا أمام انتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاءولسنا في انتخابات برلمانية أو جماعية»، وأضاف العلوي «نحن بدورنا نأسف لهذا السلوك غير المسؤول، الذي لا نعرف من يتحمل مسؤوليته وهل هو تحيزا لطرف معين، ومع ذلك لم نصدر أي بلاغ لأننا نقابة لها امتداد وسط القطاع عبر سنوات». وأشار بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل، توصلت«المساء» بنسخة منه، إلى أن هناك حملة ممنهجة استهدفت لوائح الجامعة بالدوائر القضائية التالية: (طنجة– فاس – خريبكة – أكادير–العيون–الرباط – مكناس )، من خلال أساليب اعتبرتها «غير أخلاقية أشارت إلى أن منها الضغط على المرشحين من أجل تقديم استقالتهم وتهديدهم في مسارهم المهني وتسريب معلومات عن لوائح النقابات المنافسة لنقابة الوزير، وتقديم استقالات نيابة عنهم»، وعدم إشعار وكلاء اللوائح في الآجال القانونية لاستدراك بعض الأخطاء المادية التي تقع مسؤوليتها على الوزارة، كما هو الشأن بالنسبة لتصريحات الترشيحات التي تحمل ترويسة الوزارة ( l’entete )، وازدواجية المعايير في قبول ترميم بعض اللوائح التي «استقال» بعض أعضائها في حين اعتمدت بالنسبة لبعض النقابات الأخرى، ورفض ذلك للجامعة الوطنية لقطاع العدل»، يقول البلاغ دائما .
