تعتبر انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، أو ما يصطلح عليها بانتخاب اللجان الثنائية، من أهم المراحل المرتبطة بحياة الموظف، إذ على رأس كل 6 سنوات، يعاد انتخاب ممثلي الموظفين في حظيرة هذه اللجان، فتكون الفرصة أمام كل موظف لاختيار من يمثله، وبالتالي ترجيح تمثيلية الهيئات النقابية المتنافسة، فإذا كانت الانتخابات السابقة لسنة 1997 اتسمت بالتحول السياسي، نتيجة التحضير لتجربة التناوب التوافقي، مما أفرز من جهة فوز النقابات التقليدية بالمراتب الثلاثة الأولى، بنسب متفاوتة، وهي النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل. ومن جهة أخرى تمكنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من احتلال المرتبة الرابعة، وبالتالي استطاعت وضع قدمها ضمن النقابات الخمس ذات التمثيلية في قطاع التربية والتعليم. غير أن الذي يميز انتخابات اللجان الثنائية ل 10 شتنبر 2003 أنها ستجرى على إيقاع انشقاق إحدى النقابات التقليدية، وهي النقابة الوطنية للتعليم، التي انشطرت إلى تابعة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل وأخرى تابعة للفدرالية الديموقراطية للشغل، وكذلك في خضم التنسيق بين النقابات التعليمية الثلاث، كما أن هذه الانتخابات ستجرى على إيقاع تنامي انخراط وتعاطف الأسرة التعليمية مع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، خصوصا بعد المحطات النضالية الناجحة التي خاضتها، ومواقفها الثابتة تجاه العديد من القضايا والملفات الأساسية، التي تشغل بال الرأي العام التعليمي، وهو ما ينبئ بتنافس قوي بين المنظمات النقابية لضمان مرتبة متقدمة، وكذا التمثيلية المطلوبة بالحصول على الأقل على 6% من عدد المقاعد الألف المخصصة لموظفي وزارة التربية الوطنية. وبالتالي، فأمام الهيئات النقابية، التي فاق عددها 27 نقابة تعليمية، واجبات تقتضي استنفار طاقتها التنظيمية للقيام بدورها في تأطير وتوعية الأسرة التعليمية، والتعريف بمبادئها وبرامجها واستراتيجيتها في الحوار والنضال، كما أن أمام الإدارة واجبات توفير شروط المنافسة النزيهة وضمان تحقيق الشفافية المطلوبة. في حين ستكون أمام الأسرة التعليمية واجبات تقتضي الانخراط بوعي ومسؤولية لحسم وتجسيد التمثيلية الحقيقية للمنظمات النقابية الجادة التي أثبتت جدارتها خلال السنوات السابقة، والمساهمة في منح الثقة واختيار لائحة النقابة التي تكون لها القدرة على صيانة مكتسبات الأسرة التعليمية، والتجاوب مع انتظاراتها، وقطع الطريق أمام الهيآت التي لا تمثل إلا نفسها، والحد من الانتهازية النقابية. ومساهمة في رفع الوعي النقابي لدى الأسرة التعليمية، ولترشيد مشاركتها في انتخاب لجانها الثنائية، سنحاول في هذه السلسلة بحول الله ملامسة أهم الواجبات المرتبطة بمختلف المراحل الانتخابية، وفق التراتبية التالية: واجب الوعي بالمقتضيات القانونية المنظمة لانتخاب اللجان الثنائية. واجب الوعي بمختلف اللجان والفئات وعدد المقاعد المتبارى عليها. واجب الاقتناع بمؤهلات ومواصفات المرشحين. واجب الانخراط التلقائي في المهام الانتخابية، وأخيرا واجب المشاركة المكثفة في التصويت خلال يوم الاقتراع. يعتبر إحداث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من الوسائل الراقية على المستوى الإداري والقانوني لدعم إشراك ممثلي الموظفين، إلى جانب ممثلي الإدارة، في إعداد التدابير المتعلقة بالحياة الإدارية والتربوية للموظفين. ولقد حرص المشرع في مقتضيات الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 008,58,1 الصادر بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (1)، على أن يؤسس كل وزير في الإدارات أو المصالح التي تحت نفوذه لجانا إدارية متساوية الأعضاء. ووعيا من المشرع بأهمية دور هذه اللجان، صدر المرسوم رقم 200,59,2 بتارخ 26 شوال 1378(5 ماي 1959) يطبق بموجبه الفصل 11 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (2)، الذي أوجب على كل الوزراء تأسيس، بخصوص كل سلك من أسلاك الموظفين الراجعين لنفوذه، لجان إدارية متساوية الأعضاء، أو لجنة واحدة مشتركة بين عدة أسلاك. ولقد حدد المرسوم تفعيل تركيب اللجان الإدارية، وكيفية تعيين ممثلي الإدارة، وتعيين ممثلي الموظفين وكيفية التصويت والعدد الإجمالي لمقاعد الممثلين والاختصاصات... إلخ. وتدعيما للاختيارات الكبرى للمغرب في مجال اللامركزية والجهوية، صدر عن الوزير الأول المرسوم رقم 437,97,2 المؤرخ في فاتح ربيع الثاني 1418 الموافق (6 غشت 1997)، في شأن أحكام متفرقة تتعلق بتمثيل موظفي الدولة ومستخدمي الجماعات ومستخدمي المؤسسات العامة. وفي هذا الإطار، وتقيدا بمقتضيات المرسوم المذكور سلفا، وعلى غرار باقي الوزراء، أصدر وزير التربية الوطنية بتاريخ 26 غشت 1997 قرارا في فصل فريد 97 . 1414 ينص على إحداث 17 مجموعة على صعيد الإدارة المركزية (الإدارة المركزية + 16 جهة)، كما صدر عن وزير التربية الوطنية الحبيب المالكي، القرار المؤرخ ب 19 يونيو 2003 الذي يؤكد إحداث لجان إدارية ...... وفي التاريخ نفسه، أصدر وزير التربية الوطنية المذكرة ,71 التي تحدد المراحل الانتخابية والإجراءات والترتيبات التي يجب اتخاذها لانتخاب ممثلي موظفي وزارة التربية الوطنية والشباب قطاع التربية الوطنية في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وفق المراحل التالية (3). مرحلة تعليق لوائح الناخبين من 20 يونيو إلى 5 يوليوز مرحلة التحقق من لوائح الناخبين من 6 إلى 15 يوليوز مرحلة الترشيحات من 16 إلى 31 يوليوز يوم الاقتراع 10 شتنبر 2003 (1) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2272 بتاريخ 11 أبريل 1958 (2) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 429 بتاريخ 15 ماي 1959 (3) استنادا إلى المرسوم التعديلي 03/29 الباب الثالث المادة الثالثة (تحديد تاريخ الاقتراع).