لم يَرٌق تقرير وزير العدل الاتحادي عبد الواحد الراضي الخاص بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، الذي تم وضعه أمام لجنة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب، عددا من الأوساط الأمنية بسبب ما اعتبرته تجنيا على جهاز مراقبة التراب الوطني (DST) عندما أزال عن موظفي هذا الجهاز صفة ضباط الشرطة القضائية ومنعهم من ممارسة أعمال هذه الأخيرة واعتقال المواطنين. واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن مثار غضب الدوائر الأمنية على تقرير الراضي بخصوص هذا الجهاز نابع من إغفاله القانون المنظم لهذا الجهاز، الصادر سنة 1974 والمأخوذ من القانون الفرنسي الذي يعطي لأطر هذا الجهاز صلاحية مراقبة الأمن الداخلي والخارجي للبلاد. كما أن صلاحية الاعتقال التي يقوم بها موظفو هذا الجهاز وتوقيف الأشخاص، في إطار تتبعهم للجرائم التي يتعذر على الضابطة القضائية العادية القيام بها مأخوذة من قانون المسطرة الجنائية الذي يحدد صفات ورتب ومسؤولي الأمن الذين من حقهم توقيف الأشخاص في حالة التلبس بالجرائم والجنح حيث لم يستثن القانون المنظم ضباط ومسؤولي جهاز الديستي. ووفقا للمصادر ذاتها، فقد كان حريا بمعدي التقرير أن يدفعوا بتعديل قانون المسطرة الجنائية والتنصيص صراحة على تحديد صلاحيات جهاز الديستي عوض الانسياق وراء مطالب الجمعيات الحقوقية التي تطالب بحصر أعمال رجال الحموشي في جمع البيانات والمعلومات وتقديمها للمصالح المختصة. كما كان يتعين فتح نقاش بشأن إلحاق هذا الجهاز بالاستعلامات العامة كما تم بفرنسا. وينضاف غضب الأوساط الأمنية على تقرير الراضي الذي من المرتقب أن تتم مناقشته عما قريب أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إلى غضب تسع جمعيات حقوقية اشتكت من إقصائها من الاطلاع على التقرير وعدم إشراكها في إعداده. لكن تقديم التقرير يشير إلى عقد لقاء مع ممثلي عدة جمعيات عاملة في الميدان الحقوقي حيث تم الحرص على تقريبها من العناصر الأساسية للتقرير، كما تم تلقي ملاحظاتها و انتقاداتها و اقتراحاتها شفاهيا و كتابيا، وكان من بين ما أشارت إليه هذه الجمعيات مسألة الأخذ بملاحظات اللجنة الأممية و الحرص على تعزيز الشراكة مع وزارة العدل وتقوية دور آليات المراقبة، ومنها النيابة وقضاء التحقيق. وينضاف غضب الأوساط الأمنية على تقرير الراضي الذي من المرتقب أن تتم مناقشته عما قريب أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إلى غضب تسع جمعيات حقوقية اشتكت من إقصائها من الاطلاع على التقرير وعدم إشراكها في إعداده. لكن تقديم التقرير يشير إلى عقد لقاء مع ممثلي عدة جمعيات عاملة في الميدان الحقوقي حيث تم الحرص على تقريبها من العناصر الأساسية للتقرير، كما تم تلقي ملاحظاتها و انتقاداتها و اقتراحاتها شفاهيا و كتابيا، وكان من بين ما أشارت إليه هذه الجمعيات مسألة الأخذ بملاحظات اللجنة الأممية و الحرص على تعزيز الشراكة مع وزارة العدل وتقوية دور آليات المراقبة، ومنها النيابة وقضاء التحقيق. التقرير تطرق كذلك إلى الإجراءات التي تم اعتمادها لتفادي وقوع تجاوزات أثناء تدخل وحدات الأمن لتفريق المظاهرات و الاعتصامات و أعمال الشغب، حيث أصبحت تعتمد هذه الوحدات الأمنية أساليب و تقنيات حديثة للتدخل حسب المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال ، خاصة أن مجموعة من أفراد القوات العمومية تلقوا تدريبات نظرية وتطبيقية في هذا المجال تأخذ بعين الاعتبار احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بعدد من الدول الأوروبية ،إضافة إلى ذلك فإن الحاجة إلى وضع قانون يملأ الفراغ بخصوص ممارسة حق الاحتجاج و التظاهر أصبحت محط اهتمام متزايد من طرف الحكومة المغربية. وأورد التقرير أن المغرب توصل بعدة طلبات للتسليم صادرة عن مجموعة من الدول يتعلق بعضها بجرائم الاعتداء والعنف استجاب المغرب لمجملها، وكمثال على ذلك قضية أحيلت على السلطات القضائية المغربية من طرف السلطات القضائية الفرنسية خلال سنة 2008 بتسليم مواطن هولندي من أجل ارتكابه أعمال عنف واعتداء، وقد تمت تلبية الطلب من طرف الجهة المطلوب منها ذلك.
