صاحب تقديم وزارة العدل للتقرير الدوري الرابع، الذي أعدته الحكومة حول تنفيذ تعهداتها بمقتضى اتفاقية مناهضة التعذيب لدى لجنة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب، جدلا بين وزارة العدل والمنظمات الحقوقية المغربية التي عبرت عن احتجاجها عما اعتبرته إقصاء لها من عملية إعداد هذا التقرير، وعبرت تسع هيئات حقوقية تم استدعاؤها مؤخرا من لدن الكاتب العام لوزارة العدل من أجل التشاور بخصوص هذا التقرير عن أسفها لعدم اطلاعها لحد الآن على مضامينه. وقالت هذه المنظمات إن الكاتب العام للوزارة استعرض أمامها ملخصاً لمقدمة التقرير الخاصة بالمعايير فقط، من دون أن تعطى لها أي ملاحظات أو بيانات عن الجانب الواقعي والتطبيقي من قبل السلطات المغربية مع التوصيات التي قدمت للحكومة المغربية عقب تقديمها آخر تقرير سنة 2003. وأوضح عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح ل«المساء»، أن وزارة العدل لم تجبهم خلال هذا اللقاء عما فعلته بخصوص التدابير التي تم اتخاذها، وبالضبط ما قامت به من أجل منع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، أو ما اتخذته من إجراءات إدارية ورسمية من أجل إغلاق مراكز التعذيب السرية مثل مركز تمارة التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، وما إذا كان هذا التقرير سيكون مناسبة لإعادة تسليط الضوء بشدة على معتقل تمارة الذي تصنفه الجمعيات الحقوقية ضمن المعتقلات السرية، مضيفا أن هذا المعتقل مرتبط بملفات السلفية الجهادية وأن النقاش ينبغي أن ينصب حول الأجهزة الأمنية التي تتحرك خارج الضوابط الأمنية وغير المخول لها التوقيف والاعتقال، ولكنها رغم ذلك تقوم بهذه الأعمال في حين أن دور مديرية مراقبة التراب الوطني ينحصر في تجميع المعلومات والبيانات وإمداد المصالح المعنية بها دون أن تقوم باعتقال الأشخاص. وكشف بنعبد السلام أن هذا التصور هو ما سبق أن أجاب به المغرب سنة 2003 لدى مناقشة تقرير المغرب أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. إلى ذلك، كشف عبد اللطيف مستغفر، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تسجيل تأخر في تقديم المغرب لتقريره الدوري حول مناهضة التعذيب، وأنه كان من المفروض الآن أن يقدم هذا التقرير سنة 2008. وأبرز مستغفر في تصريح ل«المساء» أنهم اكتشفوا، بصفتهم منظمات حقوقية، لدى استدعائهم من قبل وزارة العدل من أجل التشاور حول ذلك التقرير أنه أريد لهم فقط تزكية التقرير دون الاطلاع عليه. وكشف مستغفر أن التقرير الموازي الذي ستعكف هذه المنظمات على إعداده سيكون مناسبة لرصد وضعية التعذيب في المغرب على ضوء التوصية التي سبق للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أن صادقت عليها سنة 2003 والمتمثلة في ضرورة الكشف عن عدد المعتقلات السرية وملفات التعذيب ووضعية السجون وما حدث بسجن أوطيطة 2 من انتهاكات، كما سيكون مناسبة أيضا للحديث عن ملف الانتهاكات الكبرى كملف بليرج وملفات السلفية وأحداث سيدي إيفني ووضعية السجون وملف معتقلي مراكش وملف المعتقلين الصحراويين.
