معاناة تجار وحرفيي قيسارية بالمحمدية

طالب تجار وحرفيو قيسارية بالمحمدية بإيقاف نزيف قرارات الإفراغ التي يتوصلون بها بعدما تمت مطالبتهم بتسليم محلاتهم التي هي مصدر عيشهم لصاحب القيسارية بعد أن رفع هذا الأخير ضدهم دعاوى قضائية من أجل استرجاع عقاره.
ومن الممارسات التي يعاني منها التجار عدم تغليب فلسلفه ظهير 55 التي ترتكز على حماية الأصل التجاري، وعدم القيام بالأبحاث الميدانية في المحلات التي نفذ فيها حكم الإفراغ، والكائنة بالجزء غير قانوني من القيسارية، وهو جزء يضم مجموعة من المحلات غير موجودة بالتصاميم المودعة لدى المصالح المعنية.
وقد رفع التجار شكاية إلى وزير العدل واصفين الجروح بالعميقة جراء ما يصفونه بالهجمة التي تستهدف أرزاقهم وموارد عيشهم، حيث إنهم يؤكدون أنه يتم استغلال الثغرات القانونية لإصدار قرارات الإفراغ في حقهم.
وأوضح المتضررون أنهم راسلوا مختلف الجهات المعنية لكنهم لم يتوصلوا بجواب في ما يخص موضوعهم الذي وصفوه بالمعقد.
وأبرزوا أن وأقسى أحكام الإفراغ هو ما صدر ضد مختبر التصوير الجماهير وهو أقدم استديو للتصوير بالمحمدية، وكذا الأحكام الصادرة في حق أقدم مدرسة لتكوين الفتيات في فن ومهن الخياطة والفصالة بالمحمدية.