يستعد مهنيو سيارات الأجرة بوجدة لخوض سلسلة من الأشكال النضالية بسبب الأحكام الصادرة في حق مجموعة من مستغلي سيارات الأجرة بصنفيها بمدينة وجدة، والقاضية بإرجاع المأذونيات إلى ذويها. المكتب النقابي لمهنيي سيارات الأجرة بوجدة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اعتبر الأحكام الصادرة جائرة ضدا على مذكرة وزارة الداخلية رقم61، التي بموجبها يتم التجديد التلقائي للعقود المبرمة بين مالك المأذونية والمستغل لسيارة الأجرة. وأشار بيان المكتب النقابي إلى أن شروط التقاضي في مسألة المأذونيات غير متوفرة لانتفاء صفة المتقاضي على اعتبار أن المأذونية ليست أصلا تجاريا يتصرف فيه مالكه على هواه، مضيفا أن أحكاما من هذا القبيل تفتح شهية السماسرة والمضاربين لتكريس مفهوم «الحلاوة» في المهنة، وأن ذلك يتنافى جملة و تفصيلا مع تصريح رئيس الحكومة، الذي أعلن أمام البرلمان نهاية «الحلاوة». وفي الوقت الذي يؤكد على ضرورة إخراج النص التشريعي المجسد للدورية الوزارية رقم 61، يلتمس المكتب النقابي من ولاية الجهة الشرقية العمل على تعميم استمرار العلاقة التعاقدية حفاظا على حقوق المستغلين المهنيين عبر حصر عملية التجديد في الإجراء الإداري أسوة بما هو جار به العمل في مجموعة من المدن المغربية (الدارالبيضاء نموذجا).
