نقابات تدعو إلى إصلاح "سيارات الأجرة" بسلا

طالبت نقابات عاملة في قطاع سيارة الأجرة بمدينة سلا كلا من رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران ووزير العدل والحريات بتفعيل اتفاقية "12 فبراير 2011" المتعلقة بالملف الاجتماعي للمهنيي القطاع، وبالعمل بمذكرة وزير الداخلية رقم 16 "المنظمة للعلاقات التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارة الأجرة ومستغليها".
واعتبرت النقابات التي اجتمعت أمس الأحد في لقاء تواصلي بين ممثلي ومهنيي سيارة الأجرة الكبيرة بسلا، أن إصلاح القطاع السيارة الأجرة "لن يتم إلا في ظل تحقيق مطالب السائق لمهني باعتباره ضحية للاستغلال الناتج عن اقتصاد الريع والحلاوة".
ودعت الجهات النقابية وزير الداخلية بصياغة دفتر تحملات "الرخص" عوض "المأذونيات" خاص بالسائق المهني، مطالبة عامل مدينة سلا بتفعيل الدورية الوزارية 61 وإلغاء جميع العقود العرفية القديمة.