نددت الجامعة الوطنية لنقابات النقل الطرقي بجهة الغرب الشراردة بني احسن، بمحاولة من أسمتهم سماسرة المأذونيات إقحام جهاز القضاء لتعميق أزمة العاملين في قطاع سيارات الأجرة، عبر إصدار أحكام «مجحفة» في حقهم. وأعربت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكارها الشديد، استمرار تجاهل الدوريات 21 و61 و108، التي تنص على عدم فسخ العقدة مع السائق المستغل إلا في حالة عدم أدائه لواجبات الكراء، وهو ما يتنافى مع ما يجري على أرض الواقع من ضغوطات تمارس على الطرف المكتري، لإجباره على الخضوع لشروط الوسطاء الذين ينشطون في القطاع. وأعلنت النقابة، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، عزمها خوض مسيرة جهوية، الجمعة القادمة، في اتجاه المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، تحت شعار «جميعا ضد تحالف الريع والفساد»، للتعبير عن انزعاجها وتذمرها لما آلت إليه أحوال العديد من المهنيين ضحايا ما يعرف ب»الحلاوة»، وإعلان تضامنها مع الذين سيقوا إلى المحاكم دون موجب حق، مع ما صاحب ذلك من تشريد لأسرهم وضرب لحقهم في الشغل والعيش الكريم. وقالت الكتابة الجهوية للنقابة الوطنية للشغل، قطاع النقل الطرقي، إن لجوء المحاكم إلى قانون العقود والالتزامات وكذا قانون الرسوم والعقارات، ما هو إلا اجتهاد كان يروم ملأ الفراغ القانوني المؤطر للعلاقة بين صاحبة المأذونية والمستغل قبل خروج الدوريات السالفة الذكر إلى حيز الوجود. وأبدى أصحاب البيان أسفهم الشديد للحكم الغيابي الذي أصدرته ابتدائية القنيطرة أخيرا في حق أحد المهنيين، والذي قضى بإرجاع المأذونية لصاحبها، رغم أنه لم يتلق أي استدعاء من المحكمة في الموضوع، مع أن عنوانه معروف، وكان بالإمكان مراسلته بمكتب التنقيط الخاص بسيارات الأجرة، وهو ما اعتبروه نية مبيتة لفبركة القضية والقفز على حق المشتكى به في الدفاع عن نفسه. ودعا النقابيون، زينب العدوي، والي الجهة، إلى التنزيل الفعلي لمضامين الدورية الوزارية رقم 61، وخصوصا البند الخاص بالتجديد التلقائي لعقد الاستغلال، كما طالبوا الوكيل العام للملك بالتدخل من أجل إنصاف المهنيين ضحايا ما وصفوه ب»غول الحلاوة»، عبر إعادة النظر في طريقة تدبير القضايا المتعلقة بالمنازعات حول المأذونيات والمعروضة أمام المحكمة.
