وأضاف مشيرا إلى عالم السمسرة والمضاربة، قائلا" إن أحكاما من هذا القبيل، تفتح شهية السماسرة والمضاربين لتكريس مفهوم" الحلاوة" في المهنة صدرت أحكام في حق مجموعة من مستغلي سيارات الأجرة بصنفيها بمدينة وجدة، تقضي بإرجاع المأذونيات إلى ذويها، ضدا على مذكرة وزارة الداخلية رقم 61 يقول المكتب المهني والتي بموجبها يتم التجديد التلقائي للعقود المبرمة بين مالك المأذونية، والطرف المستغل لسيارة الأجرة. المكتب النقابي لمهنيي سيارات الأجرة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وبالنظر لما لهذه الأحكام من عواقب، يصفها وخيمة على مستقبل السائق المهني، فقد اعتبر أن" شروط التقاضي في مسألة المأذونيات غير متوفرة لانتفاء صفة المتقاضي؛ لاعتبار المأذونية" لاكريما" ليست أصلا تجاريا يتصرف فيه مالكه على هواه". وأضاف مشيرا إلى عالم السمسرة والمضاربة، قائلا" إن أحكاما من هذا القبيل، تفتح شهية السماسرة والمضاربين لتكريس مفهوم" الحلاوة" في المهنة، وهو ما يتنافى جملة و تفصيلا مع تصريح رئيس الحكومة الذي أعلن عن نهاية" الحلاوة" أمام البرلمان". وكمطلب لحماية طبيعة التعاقد بين الطرفين المعنيين، أكد على ضرورة إخراج النص التشريعي المجسد للدورية الوزارية رقم 61، والتمس من ولاية الجهة الشرقية" العمل على تعميم استمرار العلاقة التعاقدية، حفاظا على حقوق المستغلين المهنيين، وذلك بحصر عملية التجديد في الإجراء الإداري البحت، أسوة بما هو جار به العمل بمجموعة من المدن المغربية، مثل الدارالبيضاء"... وختم الطرف النقابي بمخاطبة المهنيين للاستعداد" لخوض الأشكال النضالية المناسبة لحث المسؤولين على التقيد بمضمون المذكرة الوزارية رقم 61".
