طالب المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية لسائقي سيارات الأجرة بجهة أكادير بإيقاف ما سماه "النزيف الحاد" لرخص الثقة التي أغرقت سوق الشغل، و محاربة النقل السري في المدار السياحي و الحضري لما يشكله من خطر على المواطنين و السياح و التضييق على المدخول اليومي للسائق. ودعا المكتب النقابي نفسه إلى تنظيم وقفة إحتجاجية أمام ولاية جهة سوس ماسة درعة يوم الجمعة 03 يناير 2014 على الساعة الثامنة صباحا كرد فعلي ومنطقي على ما اعتبروه "صمت المسؤولين وتمادي قسم الشؤون الإقتصادية و التنسيق بالولاية و المصالح الإدارية المعنية في عدم تحمل مسؤوليتها و نشر الفوضى و عرقلة إصلاح القطاع و حماية السماسرة و من يحميهم". وقد أصدر المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية لسائقي سيارات الأجرة بجهة أكادير بلاغا للرأي العام بهذا الخصوص توصلت أكادير24 بنسخة منه، وهذا نصه الكامل: بلاغ إن وضعية سائق سيارة الأجرة بصنفيها تزداد كل يوم تأزما وتفاقما بسبب إنعدام الإرادة السياسية القوية للحكومة الحالية في هيكلة القطاع وتحديثه و عدم تحمل الإدارات المعنية مسؤوليتها محليا و الضحية هو السائق الذي أفنى زهرة شبابه في خدمة الصالح العام و إغتناء فئة من المحضوضين و السماسرة و اللوبيات المهيمنة للقطاع . ولهذا فإن المنظمة الديمقراطية لسائقي سيارات الأجرة بجهة أكادير و جمعية العهد الجديد لسائقي سيارات الأجرة لطالما راسلت كل الوزارات المعنية و المصالح الولائية و كذا إقتراحاتنا البديلة لتطوير القطاع و عصرنته و تحسين الوضعية السوسيو إقتصادية للسائق المهني إسوة بباقي المواطنين المستفيدين من صندوق الضمان الإجتماعي و التأمين و الصندوق الوطني للتقاعد و السكن اللائق . فمطالبنا و إقتراحاتنا ثابتة و واضحة وهي كالتالي : - فتح حوار جاد و مسؤول مع السيد الوالي مباشرة . - إيقاف النزيف الحاد لرخص الثقة التي أغرقت سوق الشغل . - محاربة النقل السري في المدار السياحي و الحضري لما يشكله من خطر على المواطنين و السياح و التضييق على المدخول اليومي للسائق . - تطبيق مضامين الدورية الوزارية رقم 61 المتعلق بعدم فسخ العقدة مع السائق المستغل و كذا منع ( الحلاوة ) . - تشديد المراقبة اليومية على الأسطول المتهالك و إرغام مستغليها بتجديده . - تحسين وضعية السائق وتمكينه من الاستفادة من السكن منخفض التكلفة و حقه في العلاج و العيش الكريم . - إيجاد حل للسائقين المعاقين و العاجزين عن العمل بسبب الأمراض المزمنة الناتجة عن هذا العمل الشاق اليومي . - الإيقاف الفوري للمأذونيات اللاقانونية . - مساءلة و محاسبة و معاقبة بعض المسؤولين الإداريين الذين يمارسون الشطط و إحتقار سائق سيارة الأجرة . - إشراك ممثلي السائق في اللجنة التأديبية . - محاربة ظاهرة غسل سيارات الأجرة في الأماكن الممنوعة طبقا للقرار العاملي 08/18 الجاري به العمل . - التسريع بفتح باب من الجهة الشرقية للمحطة الطرقية المسيرة وفتح باب الميناء ليلا في وجه سيارات الأجرة . و أمام سياسة الإقصاء و التسويف و رفض السيد الوالي الجلوس إلى الحوار قرر المكتبان تنظيم وقفة إحتجاجية أمام ولاية جهة سوس ماسة درعة يوم الجمعة 03 يناير 2014 على الساعة الثامنة صباحا كرد فعلي ومنطقي لصمت المسؤولين وتمادي قسم الشؤون الإقتصادية و التنسيق بالولاية و المصالح الإدارية المعنية في عدم تحمل مسؤوليتها و نشر الفوضى و عرقلة إصلاح القطاع و حماية السماسرة و من يحميهم . وبهذا نهيب ونناشد كافة سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الحضور للتعبير عن سخطنا و سئمنا و تحملوا المسؤولية التاريخية ؛ ونحيي كل الهيئات الحقوقية و النقابية و الجمعوية المتضامنة و المآزرة لهذا العرس النضالي .